مسؤول حكومي: الدولة لم تستولَ على أموال الزكاة

رهن مدير عام قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د. “عادل عبد العزيز الفكي”، توفير مبلغ (114) مليار جنيه أي ما يعادل (20) مليار جنيه لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي خلال الفترة من 2015م إلى 2019م. وقال بأنه أسند للقطاع الخاص توفير مبلغ (16) مليار دولار. وأضاف القطاع الخاص لا يستطيع توفيرها مما يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية لإنجاح البرنامج، وتوقع د. “عبد العزيز” انخفاض معدلات التقديم إلى مستوى دون (15%) بنهاية هذا العام، موضحاً أن البرنامج الخماسي سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي من (66.6) مليار دولار  إلى (113.5) مليار دولار بنهاية العام 2019م، وأن يرتفع نصيب الفرد من (1797) دولار إلى (2657) دولاراً سنوياً. ورهن تحقيق هذه الأهداف بالاستقرار السياسي وإيقاف الحروبات الأهلية.
وأرجع لدى مخاطبته ورشة الاقتصاد السوداني الحاضر والمستقبل أمس بقاعة اتحاد المصارف والتي جاءت برعاية المركز العالمي للدراسات الأفريقية، عدم استقرار سعر الصرف خلال العام الجاري لعدم تمكن الدولة من الإيفاء بمبلغ (5) مليارات دولار، كان يفترض أن تجتذبها من الاستثمارات الأجنبية حسب المبلغ المجدول بالبرنامج.
وفي السياق قطع د. “عبد العزيز” بعدم استيلاء الدولة على أموال الزكاة. وأكد أن ما ورد بوثيقة موازنة العام 2016م تمت فقط في إطار جدولة متأخرات الزكاة ورصدها كأصول، والوارد من المواطنين لاكتمال عملية التكامل الاقتصادي الكلي. وقال ما زالت مراكز الزكاة مسؤولة عن جهات صرف الزكاة، فيما كشف عن اتجاه الدولة لتقسيم البرنامج الخماسي بنهاية العام. وأكد أن اعتمادها على (83%) من إيراد القطاع الخاص والأجنبي لا يعني فشل البرنامج الخماسي مستقبلاً.
من جانبه أقر الخبير الزراعي بروف “حسن سليمان إبراهيم” عن وجود فجوة غذائية. وقال إن أزمتنا أزمة أخلاق وأكد أن الزراعة تدهورت بصورة كبيرة لفشل السياسات. وقال نستورد عدساً بحوالي (60) مليون جنيه سنوياً.
وفي ذات الإطار أكد وزير المعادن الأسبق د. “عبد الباقي الجيلاني”، أن السودان يملك احتياطياً ضخماً من الذهب. وقال لم نستخرج حتى الآن سوى (20%) من الاحتياطي الموجود. وزاد إن (50%) من مساحة السودان بها معادن، فيما (50%) الأخرى بها مياه وبترول. وقال إن الصراعات السياسية حالت دون الاستفادة من هذه الموارد.

المجهر السياسي