شهدت جلسة لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشادات بسبب الخلاف حول حقوق أصحاب الجنسية المزدوجة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أمس، أن اللجنة انقسمت الى فريقين أحدهما يطالب بضرورة عدم منح حاملي الجنسيات المزدوجة حق الترشح للرئاسة والمناصب الدستورية، وآخر يرى أن من حق حاملي الجنسية المزدوجة التمتع بكافة الحقوق والواجبات بما فيها الرئاسة والمناصب الدستورية.
ونوهت ذات المصادر إلى أن أحد أعضاء اللجنة تقدم بنقطة نظام ودخل عضو آخر في ملاسنات قبلية أثناء ذلك، ما أدى الى حدوث هرج ومرج داخل القاعة، ونبه الى مشادات على خلفية اتهام صاحب نقطة النظام لمقرر الأمانة بالعمالة والجاسوسية.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس اللجنة حذر العضو الذي خاض في الملاسنات القبلية بطرده من اللجنة، وتم رفع الجلسة بعد احتواء الخلافات.
ومن جهته قال ممثل حركة العدل والمساواة بقيادة عبد الرحمن بنات، صديق أندرا لـ(الجريدة) إن اللجنة ناقشت الفصل بين السلطات الثلاث والتدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية.
وأضاف أن مشاركين شددوا على ضرورة النص في الدستور على عدم إعطاء صلاحيات مطلقة للرئيس، وأبان أن المشادات حدثت بسبب النقاش في فصل السيادة الوطنية في الدستور، بعد أن احتد التداول بسبب امتلاك عدد من أعضاء اللجنة لجنسيات مزدوجة، ونوه الى أن بعض الأعضاء رأوا عدم منح أصحاب الجنسية المزدوجة حق الترشح للرئاسة والمناصب الدستورية، بينما أشار آخرون إلى وجود مسؤولين في الحكومة يتمتعون بجنسيات مزدوجة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
