نفت آلية الحوار الوطني،وجود أي اتجاه لتمديد مؤتمر الحوار الوطني الذي يختتم في العاشر من يناير المقبل، فيما توقعت انضمام عدد من قيادات قطاع الشمال،وأكد د. فيصل حسن ابراهيم عضو آلية (7+7) في مؤتمر صحفي نظمته الغرفة التنفيذية لإنجاح مؤتمر الحوار بقاعة الصداقة أمس، وصول بعض الناشطين للمشاركة في الحوار في مقدمتهم الناشطة تراجي مصطفى، وأشار إلى وصول وفد من طرف أبو القاسم إمام والطاهر حجر سينضمون لجلسات الحوار اعتباراً من الغد، وتوقع أن ينضم الى الحوار عدد من قيادات قطاع الشمال قبل أن ينفض الحوار بعد انعقاد لقاء غير رسمي معهم. وقال إن توصيات الحوار ستكون هي المعنى الحقيقي لدلالات الاستقلال.
اعتبر الحوار فرصة تاريخية للتوافق على مبادئ حاكمة تعزز مسيرة البناء الوطني نحو مستقبل واعد للسودان،من جانبه، أكد كمال عمر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، عضو آلية (7+7)، إنهم التقوا تنظيمات سياسية معارضة مختلفة، ولديهم لقاءات خلال بداية هذا الأسبوع، وأن اتصالاتهم الخارجية كل يوم تأتي بقادمين للمشاركة في الحوار. وشدّد على أنه ليس لديهم أيّ تصوُّر مطروح لمدّ أجل الحوار، وأن اللجان أغلبها وصلت الى نسبة (80%) أو أكثر، وأكد أن الحوار يمضي في طريق ممتاز، لكنه قال «لو استجابت قوى سياسية وحركات وقالت إن لديها آراء في خارطة الطريق فلن نرفض، وسيكون التقدير للجنة التنسيقية العليا، ولا أعتقد أن هناك من يرفض». وتوقع كمال أن يصل الحوار الوطني الى اتفاق حول دستور دائم يتراضى عليه الناس بعد أن كان الدستور يتنزل على الشعب عبر نخب تمثل بيئتين من تاريخ السودان. وبشأن الحديث عن النثريات قال كمال إن من تحدثوا عن النثريات كانوا شفافين وذكروا الأمر لظروف تخصّهم، وأشار إلى أن البعض كان يتهكّم على ذلك، ونوّه إلى أنهم في لجنة الحريات ناقشوا التوسط في قضية إيقاف صحيفة (التيار) وهناك إتصالات بشأنها وبشأن قضية الحريات الصحفية وإطلاق سراح المحكومين، واعتبر أن شعارات المعارضة التي رفعت كلها لم تنجح، ولم تلق اهتماماً من الشارع.
وكان السفير عمر حيدر مقرر الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، استعرض مجريات الحوار ومداولات اللجان الست التي قال إنها قطعت شوطاً كبيراً بمشاركة أكثر من (80) حزباً و(29) حركة مسلحة و(48) من الشخصيات القومية، وأوضح أن اللجان ناقشت (420) ورقة عمل واستمعت الى عدد من المحاضرات من أكاديميين وخبراء في مجالات محاور الحوار الوطني المختلفة. وقال إن المرحلة الثانية هي استخلاص نقاط الاتفاق والاختلاف، ثم محور المعالجة من خلال الخبراء وورش العمل والسمنارات، والمُوفّقين في المرحلة الأخيرة. وأنه في حالة عدم الاتفاق ترفع إلى لجنة (7+7) ثم إلى اللجنة التنسيقية العليا، وأكد أن الحوار يسير جيداً، ونوّه إلى أن أيّ حديث عن اتفاق لا يصدر إلا عن الأمانة العامة أو آلية (7+7). وأشار إلى أنهم لم يرفعوا أية قضية للمُوفقين. واعتبر أن الصرف المالي على الحوار «معقول» لأن القاعة «حقت الحكومة» وهناك تسيير للأمانة العامة، وأكد أن الفترة المحددة هي ثلاثة أشهر، وإذا أحسوا بما يستوجب التمديد فسيتم كتابة الأمر للجنة التنسيقية للتمديد.
صحيفة الرأي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
