رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، استقالة وزيرة الدولة بوزارة العدل، تهاني علي أحمد تور الدبة، ونقلت “وكالة الأنباء السودانية الرسمية”، يوم الأربعاء، بأن الرئيس البشير قد وجّه الوزيرة بالاستمرار في منصبها وأداء مهامها.
وكانت وسائل إعلام قد قالت إن ضغوطاً مورست على وزيرة الدولة بالعدل لتقديم استقالتها، بعد استغلال نفوذها وإخراج ابنها من إحدى حراسات الشرطة ببحري، بعد توقيفه متلبساً بحيازة حبوب وبودرة مخدرة في عربة والدته الوزيرة برفقة شخص آخر.
وكانت صحيفة “السوداني” قد أوردت خبر القبض على ابن الوزيرة وشاب آخر، بحوزتهما كمية من المخدرات، قبل يومين، وجاءت الوزيرة إلى القسم بحضرة وكيل النيابة وأخرجت ابنها من الحبس وفكت حجز العربة.
وفي السياق خاطب وزير العدل، عوض الحسن النور، الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة مراجعة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 برئاسة دفع الله الحاج يوسف.
ودعا النور أعضاء اللجنة للمشاركة بفعالية في النقاش وإبداء الآراء بكل حرية وشفافية، ونشر مخرجات التداول للرأي العام بحسب ما يسمح به منهج اللجنة.
من جهته شدّد رئيس اللجنة، دفع الله الحاج يوسف، على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الرئيسة لمراجعة أو تعديل القانون والتقيد بكل القوانين ذات الصلة التي تعين على أداء المهمة، ونبّه لأهمية مراعاة المرحلة الراهنة بالبلاد في أي تعديل في القوانين السارية.
شبكة الشروق + وكالات
-
-
-
-
-
-
-
-
