كشفت إحصائية صادرة من المباحث والتحقيقات الجنائية عن ازدياد عدد بلاغات الجرائم الإليكترونية في الأعوم الأخيرة حيث بلغت في العام الحالي (507) بلاغ تمت محاكمة (147) بلاغاً. وبلغ عدد المتهمين فيها حوالي (167) متهماً. وقال المهندس محمد عبد الله مدير عام المركز القومي للاتصالات، خلال حديثه في الورشة التي نظمتها المؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات بدار الشرطة ببري أمس حول الجرائم الاليكترونية وأثرها على الشباب، إن الطفرة في مجال ثورة الاتصالات زادت من المخاطر الناجمة عن الاستخدام الخطأ لتلك التقنية مما بدأ يشكل خطورة على الحكومة الإليكترونية والاقتصاد، مبيناً أنه بالرغم من إنشاء نيابة متخصصة ومحكمة وسن التشريعات، إلا أن الخطورة ما زالت قائمة، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً في استخدام الإنترنت من قبل الشباب. مبيناً أن وزارة الاتصالات اتخذت حزمة من التدابير الوقائية للحد من انتشار الجرائم الإليكترونية، كاشفاً عن اتجاه لتعديل قانون الجرائم الإليكترونية لمواكبة التطور السريع في مجال الاتصالات، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود للحد من الجريمة الإليكترونية والتعريف بها وبمخاطرها.
من جانبه قال الفريق السر أحمد عمر مدير هيئة التوجيه والخدمات، الناطق الرسمي باسم الشرطة، إن العالم تخطى ثورة المعلومات وأصبح يعيش في مجتمع المعلومات، موضحاً أن أجهزة الهواتف الذكية أصبحت تتهم سيادة الدولة والقيم والأخلاق وتسعى لاستلاب العقول ورسم خارطة الطريق للمجتمعات، وذلك من خلال تقنيات أصبحت متاحة للجميع وتم استغلالها للتفكير الإجرامي عبر شبكات تخطط للجريمة من دولة لأخرى، وتدار العملية الإجرامية من دول أخرى بغرض الإفلات من العدالة. وأبان أن الشرطة تسعى بكل السبل والوسائل لمنع الجريمة وأنها في هذا المجال سبقت العديد من الدول، بل نافست دول العالم في مجال التطور التقني في مكافحة الجريمة من خلال الوسائل والكفاءات والقادة.
وفي ذات السياق قال محمد فتح الرحمن السر مدير المؤسسة الشبابية وتوعية الشباب بالجريمة الإليكترونية، وإنشاء قسم خاص بالجريمة الإليكترونية في المحاكم السودانية، مع إيجاد وسائل لضبط الجريمة، وتضمن الجريمة الإليكترونية ضمن المنهج الدراسي بالمراحل المختلفة. وتناولت الورشة ورقتي عمل إحداها بعنوان (الجرائم الإليكترونية وأثرها الأمني والاجتماعي)، قدمها الملازم أول محمد عوض، عدة محاور متعلقة بالجريمة الإليكترونية، وقال إن الأثر الذي يمس المجتمع من تلك الجرائم هو بث الأفكار الهدامة ونشر العروض والمواد الأباحية الفاضحة والخادشة للحياء والتشهير والابتزاز وانتهاك الحقوق الخاصة والعامة، موضحاً أن الأثر الأمني يكمن في القرصنة الإليكترونية والسياسية والأخلاقية. وتطرقت الورقة الثانية والتي قدمها المهندس طارق محمد الأمين وجاءت بعنوان (أمن المعلومات والجرائم الإليكترونية)، إلى أهم التوصيات التي من شأنها الحد من خطورة الجرائم الاليكترونية، وذلك عن طريق اعداد برامج تربوية واعلامية وتقنية لحماية المجتمع من خطر الجرائم المعلوماتية وادخال مادة اخلاقيات العنف ضمن المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي، وتحديد جهة مسؤولة عن حماية البنى التحتية المعلوماتية، وعدم وضع المعلومات الشخصية على الانترنت وعدم استخدام البرامج مجهولة المصدر وغيرها من التوصيات، التي من شأنها أن تلعب دوراً في الحماية من مخاطر الجريمة الإليكترونية.
مي علي آدم
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
