كشف حزب الإصلاح الوطني عن خلاف داخل لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حول المقترحات المقدمة والمتعلقة بالبرلمان، واتهم الحزب في الوقت ذاته المؤتمر الشعبي بالتراجع عن رؤيته التي طالب فيها بتشكيل مجلس انتقالي.
وقال ممثل الحزب في اللجنة عبد الرحمن فضل السيد لـ(الجريدة) أمس، أن سكرتارية الأمانة العامة للحوار دفعت بمقترحين حول البرلمان، تمثلا في الإبقاء على البرلمان الحالي أو تعديله، وأبان أنه اعترض على ذلك، وشدد على ضرورة حل البرلمان باعتبار أنه لا يمثل الشعب وأن الانتخابات التي تم تشكيله بموجبها شهدت مقاطعة شعبية واسعة.
وأضاف أن البرلمان الحالي لا يمكن أن يشرع أو ينفذ مخرجات الحوار، ولفت إلى أن مجموعة من الأحزاب وافقته، بينما اتفقت الأحزاب صاحبة الوجود في البرلمان او الموالية للمؤتمر الوطني على تعديل في تشكيل البرلمان.
واتهم فضل السيد المؤتمر الشعبي بالتراجع عن موقفه حول تكوين مجلس انتقالي، وقال: (الشعبي بدل جلده، والطبخة وضحت)، وأوضح أن ممثل المؤتمر الشعبي في اللجنة أشار إلى أن حزبه طور فكرته وطالب بالإبقاء على البرلمان مع إجراء بعض التعديلات في تشكيله.
وكشف ممثل حزب الإصلاح الوطني عن عقبات قانونية تعترض خطوة تعديل البرلمان، وذكر (إذا كان البرلمان منتخباً وعدد أعضائه 400 عضو فكم عدد من تتم إضافتهم؟)، ورأى أن التعديل سيضيف أعباء على المواطنين، ونوه الى خلاف بينه ورئيس اللجنة بروفيسور بركات موسى الحواتي، ونائبه بعد إصراره على إخضاع مقترحه للتصويت استناداً على لائحة الحوار، ونبه الى أن رئيس اللجنة أعلن الموافقة على مقترح تعديل البرلمان بالإجماع رغم الاعتراضات.
يذكر أن الخلافات على البرلمان ظهرت على خلفية مقترح دفع به ممثل المؤتمر الوطني في اللجنة بتعديل الدستور، مما أدى لحدوث خلاف حول من يجيز التعديلات الدستورية، وما إذا كانت ستتم عبر جمعية تأسيسية منتخبة أو البرلمان الحالي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
