أتيح مساحة المقال اليوم للأخ اللواء عمران يحيى رئيس حزب الوطن ليعقب على مقال لي انتقدت فيه الدور الذي قامت به آلية السبعة التي كونوها لتمثيل المعارضة في الحوار الوطني، وسأرد عليه في مقال الغد بإذن الله.
السيد الباشمهندس الطيب مصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
في زفراتك الحرى بصحيفة الصيحة العدد (469) بتاريخ 25 صفر 1437هـ الموافق 8 ديسمبر 2015م والتي كانت بعنوان “شر البلية ما يضحك”، والتي تناولت فيها سفر الأخ فضل السيد عيسى شعيب إلى أديس أبابا من أجل “حريكة” منشقة عن حركة العدل والمساواة حسب وصفك لها، ثم تطرقت إلى الآلية المزورة وكبيرها الأستاذ كمال عمر وتصريحه بأن ما يجري بأديس أبابا لا صلة للآلية به، ثم وصفت أعضاء الآلية دون استثناء بالكمبارس، ثم ختمت المقال بحقيقة يعلمها الجميع وهي أن الرئيس هو من يمسك ببوصلة الحوار لعلمه بالتحديات التي تواجه الوطن.
احتراماً للرأي والرأي الآخر أرجو أن تفسح مساحة في عمودكم لردي على ما تطرقت إليه في مقالكم وسوف يكود ردي على النقاط الأربع التي وردت في الفقرة (1) أعلاه.
أولاً فيما يختص بحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة والتي انشقت عن الحركة الأم، وللحقيقة والتاريخ وقبل بداية خطاب الوثبة بدأت اتصالاتي الشخصية مع بعض قياداتها من أجل العودة للوطن لأن البندقية ليست هي الوسيلة الوحيدة لرد الحقوق وأن ينحازوا للسلام من أجل من يمثلونهم ويتحدثون باسمهم وكان ذلك في سبتمبر 2013م.
عند اجتماع السيد الرئيس بالآلية في يوليو 2015م فوض جميع أعضاء الآلية للاتصال بالحركات المسلحة والقوى السياسية الرافضة للحوار من أجل دعوتهم للحوار، ووجه الجهات المسؤولة بتسهيل مهام أي عضو له علاقة مع قادة الحركات فيما يختص بهذا الأمر.
إذا كانت عودة شخص واحد من الحركات المسلحة وانحيازه للسلام نعتبره فعلاً إيجابياً فكيف بـ(حريكة) حسب وصفك لها إذا كان ذلك يقلل من عدد حملة السلاح في وجه السلطة ويهددون الأمن والاستقرار في دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق أو أي منطقة من مناطق السودان. لذا أرجو ألا تقللوا من مجهود الآخرين إذا كان ليس لديكم ما تقدمونه في هذا الشأن.
ثانياً، فيما يختص بالآلية المزورة وللحقيقة والتاريخ أيضاً أرجو توضيح كيفية اختيار الآلية التي تعتبرها حقيقية والاجتماعات التي عقدت من أجل اختيار بعض الأعضاء كموازنة وليس حجماً حقيقياً بجماهير معروفة. ثم تعليق هذه الآلية للحوار واشتراط بعض الشروط دون إعطاء الأحزاب التي وافقت عليهم كآلية حق مشاورة مكاتبها السياسية وكأنهم حازوا على تفويض دائم يفعلون ما يريدون وعلى الجميع السمع والطاعة.
اجتماع من يرفضون تعليق الحوار في جمعية عمومية وإكمال الآلية لمتابعة الحوار الذي ارتضوا به، حق من حقوقهم والآلية تمثلهم وليس رافضو أو معلقو الحوار، ولو لم يتخذوا ذلك الإجراء لأصبحوا بالفعل كمبارس للذين علقوا الحوار دون اقتناعهم بذلك، ولذا هذه الآلية هي الآلية الحقيقية، أما المزورة فهي التي كانت بعملية الموازنة، فأرجو توضيح الحقائق كلها وليس جزءاً منها.
أما ما ختمت به مقالك بأن الرئيس هو وحده من يمسك ببوصلة الحوار لمعرفته بالتحديات التي تواجه البلاد. فإذا كنت تعلم ذلك فلماذا لا تسانده في دعم هذا الحوار لتجاوز هذه التحديات بدلاً من التقليل من الجهود المبذولة من الآخرين لإنجاح الحوار. ولماذا لم يشارك مندوبيكم في أعمال لجان الحوار رغم إرسالكم كشفاً بأسمائهم؟ أم هي مجاملة للذين يعتقدون بأن أمور البلاد لا تسير إلا بوجودهم؟.
الأخ الطيب مصطفى، القضايا الوطنية والتحديات الجسام التي تواجه الوطن لا يمكن المجاملة فيها والقوى السياسية الرئيسية التي تتحدث عنها لا نراها على أرض الواقع وإنما عبر وسائل الإعلام فقط، ولو كانت موجودة وفاعلة لما كان لدينا أكثر من مائة حزب ما بين مسجل ومخطر وأكثر من ثلاثين حركة مسلحة.
أختم ردي بأن هناك متغيرات كثيرة حدثت في الساحة السياسية ومن يعتقد بأن الزمن سيتوقف لأجله لن يجني غير السراب.
ولكم ودنا وتقديرنا..
لواء ركن (م)عمران يحيى يونس
رئيس حزب الوطن وعضو آلية 7+7