طالبت منظمة الشفافية السودانية، البرلمان بمناقشة قانون حق الحصول على المعلومات ونشرها المودع لديه منذ ما يقارب العام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار في تصريح لـ (الجريدة) امس، ان اكثر ما يلي الشفافية في العهدين الدوليين لحقوق الانسان هو مصادقة السودان في العام 1986م، بما يعني التزامه بذلك خاصة البند (32) المعني بالحق في حرية التعبير والنشر، ثم المادة (39) من دستور السودان التي تؤكد حق المواطن السوداني في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات.
واضاف ان تلقي المعلومات ونشرها من مقومات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وان منع ذلك او تعطيله يعني العكس تماماً.
وطالب مختار البرلمان بالسعي الجاد لاكمال المنظومة التشريعية لمنع الفساد والحد من خطورته.
صحيفة الجريدة