تهريب الفحم.. التحايل على قرار رئاسة الجمهورية

بتاريخ 11 نوفمبر ضبطت الشرطة بولاية نهر النيل عربة ثلاجات تحمل بداخلها عددا من جوالات الفحم وهي جوالات من الحجم الكبير وباستفسار عناصر الشرطة من سائق العربة بعد ضبطه أفاد بأنها 400 جوال فحم ولكن بعد التفتيش والإحصاء وجد أن عدد الجوالات أكبر مما ذكره السائق إذ بلغت 650 جوالاً بحسب إفادات مدير غابات محلية شندي كمال محيي الدين محمد طاهر الذي أشار إلى أن الهيئة قامت بحجز العربة وإخطار الشرطة بالأمر حيث تم إيداع سائق العربة ومالك شحنات الفحم في الحراسة ريثما يكتمل التحقيق في حادثة التهريب وحجز الفحم المهرب تحت المواد ” 38″ و”45″ و”48″ من قانون الغابات مما يعني أن المتهمين قد فتحت في مواجهتهم 6 بلاغات وفق هذه المواد المختلفة من قوانين الهيئة القومية للغابات.

اللجوء إلى التهريب

وما حدث بنهر النيل شهده عدد من ولايات البلاد وهذا يعني أن قرار حظر قطع الأشجار وإيقاف الاتجار في الفحم يجد مقاومة من قبل البعض، وهنا يقول مدير غابات شندي إنهم توصلوا إلى تسوية مع المهربين تم بموجبها قفل 5 بلاغات في مواجهتهم مع بقاء بلاغ واحد وقد يطلق سراحهم بالضمان، وقال أن التاجر عندما يكون غير متفهم للقانون يمكن أن يلصق التهمة في السائق ويجعلة مسؤولاً عن التهريب الذي حدث ويمكن للتاجر هنا أن يخرج بأقل الخسائر وهو ما حدث نتيجة للخلاف الذي دار بين صاحب الفحم المهرب وبين سائق العربة فكل منهما يريد أن يخرج من القضية بأقل الخسائر حيث عرض صاحب الفحم أن يتم تخليص البضائع على أن يلتزم بسداد قيمة الغرامة المفروضة ولكن بحسب مدير الغابات فإن هدفهم ليس تحصيل الغرامات بقدر ما تهدف وحدته إلى تقليل التهريب الذي يراه يضر بالغطاء الغابي للولاية والبلاد ويؤدي إلى نتائج تنعكس سلباً على النشاط الاقتصادي .

كميات ضخمة من الفحم المهرب

الكميات المضبوطة لم تتوقف على العربة الأولى فقط بل تمكنت سلطات الشرطة وبمعاونة من هيئة الغابات بالولاية من القبض على ثلاثة دفارات جامبو وهي شاحنات مخصصة للثلاجات فقط إلا أن ما بداخلها لم يكن سوى جوالات فحم مهرب تمت تعبئتة داخل جوالات ووضعت بالثلاجات بالشاحنة وقدرت هيئة الغابات عددها بـ 1850 جوالاً بالشاحنات الثلاث بالإضافة إلى ضبطها شاحنة قادمة من طوكر وهي تحمل 358 جوال فحم مهرب.

مدير غابات شندي.. القانون لا يطبق لهذه الأسباب:

يرى كمال محيي الدين محمد طاهر مدير غابات محلية شندي أن العوامل التي تؤدي إلى انتشار التهريب للمنتجات الغابية تتمثل بصورة أساسية في ضعف تطبيق القانون على المتورطين في عمليات التهريب مشيرًا إلى ان قوانين الهيئة القومية للغابات وأذرعها الولائية تعد فاعلة من حيث التوصيف القانوني وتحتوي على عقوبات رادعة يمكن أن تسهم في الحد من التهريب بصورة فاعلة في حال تطبيقها بحسم، عازياً عدم فعالية القانون وانتشار التهريب إلى تدخلات من جهات أسماها بأصحاب القرار السياسي والنافذين وتفشي ثقافة الجودية في حل مشاكل التهريب مشيرًا إلى أن كثيرا من ضبطيات التهريب يتم حلها عن طريق تسويات ولا يطبق القانون بصورة حاسمة على المهربين. وقال بأن ذلك يشجع على التهريب نظرًا لمعرفة المهرب بإمكانية إفلاته من العقاب القانوني علاوة على أن الثقافة المحلية لا تهتم كثيرًا بالحفاظ على الغطاء الغابي نظراً لعدم الدراية الكافية بأهميته البيئية والاقتصادية بالإضافة الى ضعف آليات الإعلام وإرشاد الغابات الذي اعتبر أنه محجم من قبل نافذين رعاية لمصالحهم التي ستتضرر بطبيعة الحال في حال قيام التثقيف بصورة كافية، واعتبر أن الهيئة تفتقر للكثير من المقومات التي تمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأكمل، مشيراً الى عدم وجود معينات عمل كافية للهيئة حتى تضطلع بدورها المنوط بها ولا توجد لديهم عربات للمكافحة وطالب بتوفير أحدث الموديلات للجباية والتحصيل كاشفاً عن إشكالية حقيقية تتمثل في خوف العاملين من تمليك الحقائق للجهات المختصة خوفاً من سياسات النقل والتشريد المتبعة من قبل إدارة الهيئة السابقة وترتب على ما سبق وجود فجوة في التدرج الوظيفي وأصبح أكثر من 70% من العاملين بهيئة الغابات من النساء، يضيف كمال محيي الدين إن إدارات هيئة الغابات متعددة ومنها إدارة الشؤون الفنية وإدارة الاستثمار وغيرهما من الإدارات، مشيرًا إلى أن مشكلة الغطاء الغابي ليست وليدة انفصال الجنوب بل كان يعاني القطاع من عدة مشكلات قبل ذلك نتيجة لعوامل بيئية وسياسية مما أدى لتدهور الغطاء الغابي في مساحات واسعة من البلاد، وقال بأن أول قانون اتحادي تم سنه لحماية الغابات كان في العام 1933م ثم عدل في العام 76م وبعدها عدل مرة أخرى في العام 1989م وهو أطول قانون للغابات حيث استمر العمل به حتى العام 2003م وهو القانون الحالي وتوجد به مجموعة بنود وعقوبات إلا أنه عاب عليه اهتمامه أكثر بالتوسع الغابي دون تفعيل سبل الحماية الكافية للغطاء الغابي الذي اعتبر انه ووجه بحملة شرسة من القطع الجائر والعشوائي واصفاً الحملة بالمدمرة للغطاء الغابي للبلاد وذات انعكاسات سالبة بيئياً واقتصادياً.

تناقص مساحات الغطاء الغابي:

اصبحت الغابات بعد انفصال جنوب البلاد مهددة بالتغول الزراعي وهي التي كانت تشكل قبل الانفصال نسبة 33% من مساحة البلاد، ولكنها تناقصت حتى أصبحت الآن 10% فقط. ويقول مدير هيئة الغابات إنهم يسعون لزيادة هذا المعدل المدني وتعويض الفاقد من خلال تقليل كميات القطع للأشجار ومحاربة القطع العشوائي الذي يتم لمقابلة الطلب العالي على منتجات الغابات من بعض الدول الخارجية وبالرغم من صدور قرارات واضحة تمنع تهريب الفحم إلا أن التهريب لم يتوقف .

صندوق التشجير .. سياسة لرفع نسبة الغطاء الغابي بالبلاد:

كما سبق القول إن انفصال الشطر الجنوبي من البلاد أسهم في تناقص المساحات الغابية بنسبة كبيرة حتى وصلت نسبة الغطاء الغابي للبلاد لحدود 10% من جملة المساحة وهي نسبة ضئيلة جداً ولتعويض هذا الفقد قامت وزارة الزراعة الاتحادية بإصدار قرار بالرقم (57) بتاريخ 11 نوفمبر 2015م وهو قرار خاص بإنشاء صندوق الإسناد الغابي حيث تقوم بموجبه الهيئة القومية للغابات بالمركز وأذرعها بالولايات بإنشاء صندوق التشجير الغابي وتستقطب له الموارد المالية من المركز والولايات والمانحين وعائدات استثمار الغابات والعائدات التعويضية لضمان إحلال كامل للمشروعات الزراعية المخططة على ان تستخدم موارد الصندوق في التشجير وإعادة إعمار الغابات وخصوصاً في المناطق المتأثرة بإزالة الغطاء الغابي بالولايات المختلفة.

تسوية أوضاع متعهدي حطب الحريق المتعاقدين مع الهيئة القومية للغابات

وزير الزراعة والغابات الاتحادي بروفيسر إبراهيم الدخيري أصدر قراراً وزارياً بالرقم (60) لعام 2015م بتاريخ 11 نوفمبر 2015م لتسوية أوضاع المتعهدين المتعاقدين مع الهيئة القومية للغابات لهذا العام، ويشير القرار الوزاري إلى أن القرار صدر تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية القاضية بمنع قطع الأشجار إنفاذاً للسياسة القومية الرامية لرفع نسبة الغطاء الغابي بالسودان من 11% إلى 20% من جملة مساحات البلاد ويعطي القرار الهيئة القومية للغابات الحق في تسوية أوضاع متعهدي حطب الحريق المتعاقدين وفقاً للعقود المبرمة معهم مع إعطاء المتعهدين مهلة قدرها 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم وترحيل حطب الحريق الخاص بهم على أن تؤول كل كميات الحطب غير المرحل بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوماً إلى الهيئة القومية للغابات وفقاً للأسس المتبعة.

أما متعهدو الفحم النباتي فصدر قرار من مكتب الوزير يحمل الرقم (59) لعام 2015م وبذات تاريخ القرار رقم (60) وبنفس البنود والشروط السابقة على أن تؤول أيضاً كميات الفحم غير المرحل بعد انقضاء المهلة المقدرة بشهر إلى الهيئة القومية للغابات ويسقط حق ترحيل المنتج بعد نهاية مدة الثلاثين يوماً المحددة كمهلة لتوفيق الأوضاع وترحيل كميات المنتج .

ضوابط ترحيل المنتجات الغابية

المنتجات الغابية المنتجة في المواقع المتعاقد بها بين المنتجين وهيئة الغابات لا يتم ترحيلها إلا وفقاً لضوابط معينة والمنتجون على علم بها وبالضرورة يعملون بموجبها وإلا سيصبحون مخالفين للقوانين التي تم منحهم بموجبها تصاديق التعاقد. وتشير الهيئة القومية للغابات الى أن المنتج من حطب الحريق أو الفحم النباتي الخاص بالمتعاقدين مع الهيئة القومية للغابات يرحل وفقاً لموجهات معينة أصدرتها الهيئة القومية للغابات عبر خطاب رسمي أصدرة مدير الهيئة د. محمد علي الهادي بتاريخ 16 نوفمبر 2015م، يشير إلى تكوين لجنة من مساعد المدير لدائرة الغابات المعنية ومفتش القسم ومتحصل الحسابات كآلية للتنفيذ على أن يكون لمدير الغابات بالولاية الحق في الاستعانة بما يراه مناسباً من الأجهزة الأمنية (الأمن الاقتصادي) على أن تتقيد اللجنة بتقرير حصر كميات الفحم النباتي المرفقة والتي تقدمها إدارات الهيئة بالولاية للرئاسة وتتم مراجعة التصديقات الصادرة والمناقصات وأماكن التخزين داخل المدن وخارجها وعلى اللجنة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك، ويكون مفتش الغابات بالقسم المعني مسؤولاً عن إصدار أورنيك ترحيل منتجات الغابات المسمى بأورنيك (47) بعد التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بذلك كما يجب على كل إدارات الهيئة بالولايات أن تلزم عامليها ومنسوبيها في نقاط العبور التابعة لها والمسموح بها بين الولايات بختم أورنيك (47) بختم المكافحة وعلى سائقي وسائل النقل المستخدمة في نقل وترحيل الفحم النباتي ومنتجات الغابات المصدق لها التقيد بالأسس التي بني عليها أورنيك ترحيل منتجات الغابات (47) كما أن عليهم الالتزام بتسليم الأورنيك لعاملي الغابات حال وصولهم للمحطة النهائية وتقوم إدارات الهيئة المختلفة بالولايات بمد الرئاسة بتقرير أسبوعي من حيث التحصيل والكميات المرحلة .

الإنتاج خارج الغابات المحجوزة

هنالك إنتاج غابي من الأراضي التي خصصتها الدولة لاستخدامات أخرى بخلاف الغابات وهي تشمل المناطق المخصصة للإنتاج الزراعي بالقطاعين المطري والمروي والبلدات والجروف كما تشمل إنتاج الغابات بالمناطق المخصصة لمشاريع التنمية القومية كمناطق إنتاج البترول والتعدين وخطوط الكهرباء والاتصالات ونقاط المياه علاوة على إنتاج الغابات الناتج من التصرف في أشجار المناطق الحضرية والمجمعات القروية والطرق القومية ولكن هذا الإنتاج محكوم بضوابط محددة، إذ يجب أولاً تقديم مرفق معه شهادة إيجار منفعة سارية المفعول أو شهادة بحث مصحوبة بخريطة لموقع الأرض بإحداثياتها بالإضافة إلى موافقة جهات الاختصاص بمزاولة النشاط وبعد ذلك تقوم هيئة الغابات بعمل زيارة ميدانية بواسطة لجنة فنية مهمتها معاينة الموقع على الأرض ومطابقته بالمستندات المرفقة وتحديد المساحة داخل الكروكي والتأكد من وقوع الموقع خارج نطاق الغابات المحجوزة والتي تحت إجراءات الحجز ويتم تقدير الإنتاج في المساحة المراد نظافتها بواسطة اللجنة الفنية على أن تهتدي في عملها بما ورد في المادة (43) من قانون الهيئة القومية للغابات مع تحديد نوع الإنتاج وكمياته المتوقعة من غير الأشجار المحظورة وبعد ذلك يتم التصديق بالنظافة وإزالة الأشجار بالمساحات المحددة بواسطة مدير عام الهيئة أو من يفوضه على أن ينتهي بنهاية العام المالي المعني .

الصيحة