أكدت وزارة المالية التزام الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من الغاز والمنتجات البترولية دون ضرائب ولا رسوم، مع الالتزام بمطابقة المواصفات العالمية والسلامة، معلنة عن الاتجاه لخفض دمغة التمويل الخارجي ودعم القطاعات الانتاجية، ودعم الشراكات في القطاعات الاستراتيجية.واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص الوطني للاستفادة من الموارد والفرص الواعدة بالبلاد، واستعرض وزير المالية بدر الدين محمود خلال لقائه أمس اتحاد أصحاب العمل مشروع الموازنة لعام 2016م، مبيناً اهتمام الدولة بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الإنتاج من المعادن ودعم قطاعات الإنتاج والاستمرار في الترشيد والإنفاق الحكومي، مؤكداً استمرار برنامج الإصلاح المؤسسي في مجال الإيرادات الضريبية والجمركية، ومعالجة التشوهات في بعض الإعفاءات، وترشيد واردات السلع الكمالية، وتنمية قدرات العاملين في مجال الضرائب، وحوسبة العمل بالديوان بما يسهم في زيادة دقة البيانات وتوفير الوقت والجهد.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
