تصاعدت الأزمة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومجلس شؤون الأحزاب في السودان، إثر تحذير من الحزب للمجلس بعدم التطاول والتشهير برئيس الحزب المكلف محمد الحسن الميرغني.
وقالت القيادية في الاتحادي الأصل، وعضو اللجنة القانونية بالحزب، سمية بكري إبراهيم، إن دور الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب ليس التشهير في الإعلام، وزادت: “الرجل لا يعي دوره، لأن دوره كتابة قراره عن الحزب فقط كمجلس”.
وتابعت في تصريح لـ “سودان تربيون”: “على الأمين العام لمجلس الأحزاب أن يرعوي ولا يتطاول على الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في رئيسه المكلف ورئيس قطاع التنظيم السيد الحسن الميرغني”.
وبدأ التوتر بين الطرفين منذ حكم أصدره مجلس الأحزاب في يونيو الماضي، إلغى بموجبه قرارا بفصل 15 قياديا بالاتحادي الأصل، قبل أن يؤكد الأمين العام للمجلس عبد الرحمن ضرار، لاحقا، أن الحسن مجرد عضو مكتب سياسي، وأن التفويض الشفاهي من زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لا يعتد به.
وغادر الميرغني الكبير إلى لندن مستشفيا قبيل اندلاع احتجاجات سبتمبر 2013، وانقسم الاتحادي الأصل منذاك الوقت إلى عدة مجموعات بعد قرار نجله “محمد الحسن” خوض الانتخابات العامة في أبريل الماضي، ومشاركته في الحكومة.
وقالت سمية بكري “إن شرعية الحسن الميرغني وتفويضه بقيادة الحزب هي أصل ثابت وفق مؤسسات الحزب ودستوره، تسندها إرادة جماهير تقدر بالملايين وتاريخ ضارب في القدم”.
ورأت أن موقع الحسن التنفيذي ومنصب السيادي والدستوري يكفل له حق استدعاء الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب بجميع أعضائه، وحذرت قائلة “على الأمين العام لمجلس الأحزاب أن يحذر غضبة الحليم”.
وأفادت أن الدائرة القانونية للحزب ستتصدى لكل من ينال من الاتحادي الأصل وأولهم الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب “إذا أراد الخوض في القانون”، وقالت “لكن إن أراد إثارة التشهير فهذا سيكون مكانه سوح القضاء”.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
