أصدر وزير العدل أحمد الزند الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول قراراً يلزم فيه الأجنبي الراغب بالزواج من مصرية، إيداع مبلغ 50 ألف جنية أي 6000 دولار في البنك الأهلي قبل الزواج منها، إذا كان الفارق العمري بينهما 25 عاماً وأكثر.
القرار الذي أصدره الوزير نص على أنه “يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه (قرابة 6000 دولار) باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاماً، عند توثيق عقد الزواج”.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية استنكرت قرار وزير العدل المصري، وقالت في بيان أصدرته إن “بنات مصر ونساءها لسن للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور “تسعير الزواج” وربطه بمقابل مادي، والذي لن يحل مشكلة الإتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر”.
تسعيرة لبيع البنات!
القرار أغضب عدداً كبيراً من المصريين لأنه كما وصفوه أشبه بوضع “تسعيرة” لبيع بنات مصر للأجانب.
آخرون اعتبروه عادلاً بحق الفيتات المصريات ويحفظ حقوقهن.
وفي تصريحات سابقة لوزير العدل المصري الشهر الماضي قال إن “المصري قادر على أن يعيش بـ 2 جنيه (قرابة 25 سنتاً أميركياً)، ما أثار انتقادات وتدشين نشطاء حملة على الشبكات الاجتماعية.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعديل أحكام قانون تأمين الأسرة، عبر رفع رسوم الزواج أو الطلاق بنسبة 100% وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
وبموجب التعديل الجديد سيدفع كل مصري يسعى للزواج أو الطلاق أو المراجعة 100 جنيه (قرابة 13 دولاراً)، بخلاف زيادة رسوم باقي خدمات شهادات الأسرة.
هافينغتون بوست عربي
محمد جمال
-
-
-
-
-
-
-
-
