طالب وزير المالية والاقتصاد الوطني “بدر الدين محمود” برفع الدعم عن القمح والمواد البترولية والكهرباء، وقال أمام البرلمان أمس: (الشعب السوداني يستهلك أكثر مما ينتج، ويستورد أكثر مما يصدر) واستعجل الوزير الدولة في تنفيذ سياسة رفع الدعم باستغلال فرصة انخفاض السلع عالمياً، ونبه بأن سياسة رفع الدعم أقرها البرلمان بالتدرج في السابق، مشدداً على ضرورة التخلص بسرعة من دعم الاستهلاك والسلع وتحويله إلى دعم الشرائح الضعيفة وزيادة المرتبات ومعالجة عجز الموازنة. وأكد “بدر الدين” أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار عقب الانفصال، وحث الوزير نواب البرلمان على قيادة حملة في دوائرهم لزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحسين مستوى المعيشة والتحول من أمة مستهلكة إلى منتجة.
وفي غضون ذلك، حذر برلمانيون من رفع الدعم عن السلع الأساسية وحملوا الدولة ووزراء القطاع الاقتصادي مسؤولية تدهور الاقتصاد، وأقروا بتراجع هيبة الدولة بسبب الأوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة بتخفيض الصرف الإداري. واقترحت “أماني السماني” إلغاء وزارات الإعلام والثقافة والسياحة والرياضة ودمجها في وزارة واحدة، وتحويل الوزراء إلى مديري إدارات، وقالت: (زي ما المواطن استحمل يشتري بصلة واحدة بـ5 جنيه هم عليهم يتحملوا). بينما طالب البرلماني “الهجا فضل المولى” الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بمعالجة الوضع المعيشي للمواطنين، وقال: (الناس صبروا على الإنقاذ ولا بد من معالجة جذرية). وقال العضو “عبد الرحيم حسن”: (الحياة المعيشية بقت صعبة حتى علينا وعلى الوزراء)، وأضاف: (حلة الملاح هزمتنا)، منتقداً بيانات الوزراء وقال إنها عبارة عن مؤشرات دون معالجات.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
