اعتبر والي الجزيرة د. محمد طاهر إيلا أن التنمية وترقية الخدمات تمثل التحدي الأساسي للموازنة الجديدة، وكشف أن ميزانية الولاية للعام 2016م جاءت خالية تماماً من الضرائب الجديدة، وفرض أعباء جديدة على المواطنين، مع الالتزام بتوسيع المظلة الضريبية، وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات التصحيحية في قطاعي التعليم والصحة لارتباطها بإنفاذ الموازنة.
ودعا الوالي في تصريحات صحفية أمس، لوضع برنامج لتحديد الديون والقروض وحجمها، والتأكد من أنها ديون حقيقية، وأعلن أن الأولوية في موازنة العام المقبل استهدفت تكملة المشروعات التي بدأ تنفيذها.
وقال إيلا إن مقترح موازنة الولاية للعام 2016م والذي تمت أجازته من قبل مجلس حكومة الولاية أمس، من مسؤولية الحكومة إعداداً وإنفاذاً لتحقيق خدمات أفضل ومعدلات تنمية أعلى لاستيعاب موجهات حكومة الأمل والتحدي بالولاية.
واعتبر الوالي أن التنمية وترقية الخدمات تمثل التحدي الأساسي للموازنة الجديدة، ونوه لدور الحكومة الولائية والحكومة الاتحادية والجهد الشعبي والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العامل بالولاية في تحقيق أهداف ومرامي الموازنة، ولفت إلى ضرورة استيفاء حقوق الولاية من المنظمات الإقليمية والدولية والوطنية العاملة داخل الولاية.
وأشار والي الجزيرة لمستوى التعاون والاستجابة من قبل مواطني الولاية في إنفاذ القرارات والقوانين واللوائح الخاصة بإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام في الأحياء السكنية والأسواق بجميع محليات الولاية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
