طالب أعضاء في اللجنة الاقتصادية التابعة للحوار الوطني، باتخاذ إجراءات لإحداث الإصلاح الاقتصادي تشمل رفع الدعم عن السلع وتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات، حيث تباينت وجهات النظر حول سياسة رفع الدعم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الكلي.
وبحثت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها يوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم، برئاسة إبراهيم أونور، محور الاقتصاد الكلي والمسار السريع لمعالجة المسألة الاقتصادية بالسودان.
وشدّدت اللجنة على أهمية توحيد السياسات الكلية للاقتصاد وإحكام التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل نسبة التضخم واستقرار سعر الصرف.
وركزت اللجنة على تجربة الحكومة في زيادة معدل النمو التي تحققت في الفترة من 2001–2007 والتي شهدت معدلات نمو بلغت 8%، وعزت أسباب تدني المعدل بسبب خروج 95% من إيرادات قطاع النفط بانفصال جنوب السودان.
رفع الدعم
ووفقاً لوكالة أنباء السودان الرسمية، فقد حدد أعضاء باللجنة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن السلع وتقليل الصرف العام للدولة وزيادة الصادرات، حيث تباينت وجهات النظر حول سياسة رفع الدعم وجدواها في زيادة معدلات النمو في الاقتصاد الكلي للبلاد.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها للآثار الاقتصادية الناتجة عن سياسة الخصخصة وإفرازاتها الاجتماعية، بالتركيز على تجربة سودانير وقطاع الاتصالات.
وأكدت اللجنة على عودة مؤسسات الدولة ذات العلاقة بجودة الخدمات التي تقدم للجمهور، مثل النقل الميكانيكي والأشغال والمخازن والمهمات والنقل النهري، والهيئة العامة للغابات والبساتين وتنويع مصادر دخل الإيرادات بدلاً عن الاعتماد على الضرائب والجمارك.
من جهته، دعا عضو اللجنة عبد الله يوسف، إلى ضرورة إيقاف الحرب باعتبارها تمثل أُس المشكلة في البلاد، مشيراً إلى أهمية استغلال الموارد بالصورة الحقيقية باعتبارها تزيد من الإنتاج.
وقال إن اللجنة ناقشت عدداً من الأوراق المقدمة من الأحزاب والحركات المسلحة التي طرحت كيفية معالجة المشكلة، أجملها في محورين داخلي متمثل في النزاعات القبلية، والآخر في العلاقات الخارجية مع الدولة الكبرى التي تأثر منها السودان.
وأشار إلى أن تفعيل القوانين في الدولة، يساعد على محاربة الفساد بكل أنواعه.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
