كشف والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم عن مراجعة للوزارات والمؤسسات الحكومية أظهرت حالات فساد إداري كبير تتعلق بالرواتب.
وشدد مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور، الأحد، على تنفيذ القرار الرئاسي المتعلق بحوسبة أجور ورواتب العاملين بالدولة.
وأوضح والي الولاية أن أي تردد في تنفيذ القرار يعتبر فسادا إدارياً ومعارضة لبرنامج الإصلاح الذي إنتهجته قيادة الدولة.
ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالتنسيق مع البنوك المتوفرة بالولاية لتسهيل فتح العاملين لحساباتهم وصرف رواتبهم عبر المنافذ البنكية إعتبارا من شهر نوفمبر الماضي بمحليتي زالنجي ووادي صالح حيث تتوفر فيهما البنوك.
وينتظر أن يتم تعميم القرار على بقية محليات الولاية الست عقب توفر منافذ بنكية فيها، وأوضح الشرتاي “أن أعداء الإصلاح لا يريدون تحقيقه واقعاً” مشدداً على تنفيذ القرار لتحقيق الإصلاح.
وأشار الشرتاي إلى حالات فساد إداري كبير بعد مراجعة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالولاية وإتضح أن هناك عددا كبيرا من العاملين يصرفون رواتب وهم غياب أو أموات أو انتقلوا لوظائف أخرى.
ووجه مجلس وزراء الولاية، بعد إجازته موازنة العام 2016، الوزارات والمحليات بإيقاف أي عامل أو موظف مفرغ لغرض الدراسة أو غائب عن وظيفته بدون عذر قانوني.
كما وجه بإيقاف التعيين في الدرجات الـ 14 والـ 17 إلا عبر مجلس الوزراء وعدم التعيين في وظائف التاسعة إلا عبر لجنة الإختيار.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
