أوصت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، إحدى لجان مؤتمر الحوار، بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم وانتخاب المعتمدين، و النظر في سحب صلاحية وزير العدل بسحب القضايا بعد مرحلة التحري للمصلحة العامة. وأقرت اللجنة إعادة النظر في قانون الانتخابات ومراجعة مؤهلات شاغلي المناصب السيادية وفق الأسس العلمية واتخاذ إجراءات بشأنها فوراً، وطالبت بحظر شغل وظائف سكرتارية الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات على أسر الدستوريين.
ونادت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار باعتماد اللامركزية صيغة لحكم البلاد بعد إجراء بعض التعديلات عليها وإدخال الإدارة الأهلية في منظومتها، وناشدت بمنح الولايات الحق في التواصل الخارجي مع الدول والمؤسسات الدولية، وطالبت بشغل الوظائف بناءاً على الكفاءة وبعيداً عن المحسوبية والانتماء السياسي. وقال رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي في تصريحات صحفية أمس «يجب ضبط قيام الأحزاب لأن عددها كبير وأغلبها منشقة عن أحزابها الأم». من جانبه نفى الأمين العام للحوار الوطني هاشم علي سالم بشدة ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن تسليم الأمانة العامة مخرجات الحوار لرئاسة الجمهورية، موضحاً أن الحوار لم ينته بعد ولم تتسلم الأمانة العامة مخرجاته حتى الآن.
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
