أوصت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحظر حق وزير العدل في سحب القضايا المتعلقة بالحق العام، وإعادة النظر في قانون الانتخابات ومراجعة مؤهلات شاغلي المناصب السيادية وفق الأسس العلمية، واتخاذ إجراءات بشأنها فوراً.
وفيما طالبت اللجنة بحظر شغل وظائف سكرتارية الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات من أسر الوزراء والولاة، نادت باعتماد اللامركزية صيغة لحكم البلاد بعد إجراء بعض التعديلات عليها وإدخال الإدارة الأهلية في منظومتها.
وطالبت اللجنة بفصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم، وانتخاب المعتمدين، ودعت لمنح الولايات الحق في التواصل الخارجي مع الدول والمؤسسات الدولية، وحثت على شغل الوظائف بناءً على الكفاءة بعيداً عن المحسوبية والانتماء السياسي.
وقال رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي في تصريحات صحفية أمس: (يجب تقليص عدد الأحزاب وضبط قيامها لأن عددها كبير وأغلبها منشقة عن حزبها الأم)، واستند في ذلك على ضرورة وجود أحزاب قوية وفاعلة، وأضاف: (لا بد أن تراجع الأحزاب مرجعياتها الفكرية، ويجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة). وتابع: (ندعو الى ارتباط الأحزاب بقواعدها منعا لسيطرة النخب على الأحزاب)، وأشار الحواتي الى أن اللجنة ستفرغ من تقديم الأوراق الثلاثاء القادم، ومن ثم مناقشتها وصياغة التوصيات ورفعها لآلية الحوار (7+7).
الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
