دفع الأمين العام لهيئة علماء السودان إبراهيم الكاروري بمقترح حول العقوبات المتعلقة بالفساد، وطالب برفع الحصانة عن المتهمين لمدة (6) أشهر، ورأى أن التحلل لا يعني الإعفاء من العقوبة بعد استرداد الأموال المعتدى عليها.
وقال الكاروري في ندوة (مكافحة الفساد رؤية فقهية وقانونية) المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن التحلل موجود في الإسلام، ولا يعني ذلك أن يتحلل من اعتدى على الاأوال كأنما لم يحدث شيء.
وأضاف أنه يقترح رفع الحصانة عن المتهمين لمدة (6) أشهر على أن تعلن حالة استنفار لحلحلة كل القضايا المطروحة على ساحات القضاء، وانتقد تأجيل النظر في قضايا الفساد، وشدد على أن ذلك من أكبر أنواع الفساد.
واعتبر الكاروري الحصانات، وأشار الى أنها تعد من أكبر الحواضن لحماية الفساد، وقال: (لا قداسة ولا حضانة ولا امتياز ولا مزية لمن يتولى السلطة العامة)، وزاد: (ليست هناك قدسية للوظيفة العامة)، وتابع أنهم تقدموا برؤية في الحوار الوطني حول الحصانات وضوابطها، وطالب بالرقابة الشعبية للحد من الفساد واستحسن إتاحة الحرية لنشر قضايا الفساد باعتبار أنها تمثل نوعاً من الرقابة.
وفي السياق شدد عضو الهيئة المكاشفي طه الكباشي على ضرورة إدخال مادة في قانون مفوضية مكافحة الفساد تنص على (من أين لك هذا؟)، وأبان أن إقرار الذمة للمسؤولين غير كافٍ لإمكانية إخفاء بعض الممتلكات، ونوه الى أهمية المرونة في التحري وإلغاء الحصانات.
ومن جهته سخر عضو الهيئة سعد أحمد سعد من مطالبة النائب العام بتقديم مستند لإثبات الفساد، ورأى أن ذلك يفتح المجال أمام المفسدين.
ونبه سعد الى أن معالجة الفساد السياسي لا تكون بقوة القانون وإنما بقوة (السلطنة)، وقال: (على عمر البشير أن يقوم بدور عمر بن الخطاب)، وأوضح أن هناك فساد ليس فيه بينة، وإنما تظهر النعمة على العامل ذي المرتب المحدود، الأمر الذي يتطلب تدخل الحاكم.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
