كشفت هيئة علماء السودان عن تقديمها رؤى متكاملة للجنة الحوار الوطني حول قضايا رفع الحصانة وقانون الثراء الحرام مبينة أن أسباب تفشي الفساد تعود لقلة الوازع الديني وإنعدام التوعية الإرشادية .
وطالب د. إبراهيم الكاروري الأمين العام للهيئة في الندوة التي نظمتها الهيئة بمركز (smc) بعنوان (مكافحة الفساد.. رؤية فقهية قانونية)، طالب برفع الحصانة لمدة (6) أشهر في القضايا العالقة بالمحاكم وعمل نفير للبت فيها بأسرع ما يكون، موضحاً أن أسباب الفساد تعود للمحسوبية وعدم الإحساس بالمسؤولية وضعف الأداء إلى جانب ضعف مرتبات الموظفين وإنتشار الفقر وضعف عملية الرقابة وتطبيق التشريعات القانونية ضد المخالفين.
من جانبه قال البروفسير المكاشفي طه الكباشي أمين الشؤون العدلية بالهيئة خلال الندوة أن الهيئة أعدت تصوراً متكاملاً لمحاور الدستور القادم مبيناً أن البلاد نقبلة على وضع قوانين من شأنها الحد من ممارسة الفساد بكل أنواعه موضحاً أن إقرار الذمة يعتبر إجراء غير كاف لأن بعض الدستوريين قد يلجأ لإخفاء يعض الأشياء ، وقال إن الظلم الذي يمارس ضد الضعفاء يقود للفساد.
وشدد المكاشفي على ضرورة إختيار القوي الأمين للوظيفة العامة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا.
وقال د. محمد العالم عميد كلية القانون بجامعة النيلين أن الفساد يعالج بتفعيل النصوص الموجودة في التشريعات مبيناً أن إحياء القيم الإسلامية وإشاعة الحرية يجنب من عملية الفساد بصورة كبيرة.
smc