قالت وزارة النفط والغاز السودانية، إن العقوبات الأميركية، المتطاولة، أفقدت البلاد 5.5 بليون دولار قيمة 66% من إنتاج النفط الذي تعذر استخراجه، ونقلت إلى المقرر الأممي الخاص إدريس الجزائري الذي يبحث آثار العقوبات في الخرطوم، وحجم الأضرار التي طالت قطاع النفط بسبب العقوبات الاقتصادية.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
ووصل الخرطوم، الإثنين، الماضي، المقرر الأممي الخاص إدريس الجزائري في زيارة تمتد لثمانية أيام، لبحث آثار التدابير القسرية الأحادية على السودانيين، وينتظر أن تسهم الملاحظات والتوصيات التي سيعدها في الحدّ أو التقليص من الآثار السلبية لتلك الإجراءات.
وقال وزير النفط والغاز محمد زايد عوض، لدى لقائه الجزائري،السبت، ان حرمان السودان من التكنولوجيا والتحويلات المالية أدى الى استخراج ما نسبته 10% فقط من النفط المكتشف مقابل 30% كان يمكن استخراجها منذ العام 1999 حتى 2014.
وأفاد أن استخراج البترول كان يمكن ان يسهم في الرفاهية الا أن العقوبات منعت استخراج 66% من النفط المكتشف بما قيمته 5,5 بليون دولار.
وأشار الوزير الى دور قطاع النفط في استيعاب العمالة بما يقدر بـ 7 آلاف وظيفة وقال ان خلق الوظائف يعد واحد من المطلوبات للتنمية البشرية.
وقدمت مدير عام إدارة التخطيط والدراسات والمتابعة إخلاص فؤاد دراسة استعرضت فيها آثار العقوبات الأحادية على قطاع النفط ونوهت الى الضغوط التي تعرضت لها كبرى الشركات للخروج للسودان علاوة على الصعوبات التي تواجه التحويلات البنكية.
وتم تعيين إدريس الجزائري من طرف مجلس حقوق الإنسان كأول مقرر خاص معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها دولة ما أو مجموعة من الدول على التمتع بحقوق الإنسان، وبدأت ولايته في مايو الماضي.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
