كشفت تقارير رسمية عن تسبب العقوبات القسرية الأحادية المفروضة على السودان في فقدان 64 الف لوظائفهم في قطاعات النسيج والمصارف والسكة حديد والطيران، وقدرت التقارير حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع السكة حديد بمبلغ 26 مليار دولار، وأعلنت التقارير ارتفاع حجم البطالة الى 42% مما ادى الى عدم حصول 730 ألف خريج على وظائف.
وانتقد رئيس قسم القانون العام بكلية القانون بجامعة الخرطوم د. أمير كمال الدين تجميد أرصدة السودانيين منذ العام 2008م، ووضع اشخاص سودانيين في القائمة السوداء بموجب تلك العقوبات لاتهامهم بمساهمتهم في العنف في دارفور دون إعطائهم الحق في المحاكمة العادلة.
وقال كمال الدين في المنتدى الخاص بزيارة المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الإنفرادية الذي نظمته جامعة الخرطوم بالتعاون مع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بكلية القانون أمس، إن التقارير الرسمية أشارت الى أن العقوبات القسرية تسببت في تشريد ما لا يقل عن 30 ألف عامل في قطاع النسيج، و10 الاف عامل بالمصارف، و4 آلاف في مجال الطيران، و20 ألف في مجال السكة حديد.
وكشف كمال الدين عن تغريم شركة هولندية 21 مليون دولار، لبيعها قطع غيار طائرات للسودان، بجانب مصادرة قطع غيار في بلجيكا من الحكومة السودانية منذ العام 1997م.
وذكر رئيس قسم القانون العام بكلية القانون بجامعة الخرطوم، أن السودان حل في المرتبة السابعة في دخول المستشفيات بسبب سوء الغذاء بالنسبة للاطفال دون سن الخامسة، بسبب تلك العقوبات التي ادت الى ارتفاع نسبة الوفيات الى 4،4%.
من جهته أرجأ المقرر الخاص المعني بالتدابير القسرية الإنفرادية إدريس الجزائري، الرد على مداخلات المشاركين في المنتدى الى المؤتمر الصحفي الذي سينعقد غداً الأثنين، ولفت الى وجود تضارب في الأحصائيات الرسمية، وشدد على حاجتها للتدقيق، وأكد أن العقوبات الأحادية لا تتواءم مع القانون الدولي.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
