المشفقون على مصير كرة القدم السودانية و ما يجري فيها ينظرون إلى الخطوة التي اتخذها رئيس البرلمان حيال الأزمة الحالية بإعبتارها تدخلا من الدولة في الشأن الرياضي مما يخالف نظمها الأهلية و يعرضها للتدخل من الإتحاد الدولي الفيفا .
ما حدث أن رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر تقدم لمبادرة جمعت أطرافا من الأزمة هي الإتحاد العام للكرة و ناديي القمة و طرفي النزاع الأساس و هما الهلال و المريخ و شخصيات قومية و وضعت هذه اللجان تصورا أو مقترحات للحل.
ما تقدمت به اللجنة ليس قرارا من البرلمان و ليس توجيهاً منه و إنما هو مقترح لأهل الشأن القبول به أو رفضه .
لكني أعتقد أن هذا التدخل حسن النية لم يبلغ منتهاه و يحقق أمنيته إذ من الواضح أن نتائج الجمعية العمومية لإتحاد الكرة لم تحظ بالقبول و الرضا الواسع الذي يؤدي إلى حل الأزمة .
و الآن الأفق الرياضي مشحون و مرشح لمزيد من التفاعلات .
لعله من المناسب أن يكتفي السيد رئيس البرلمان بما قدم و أن تطرح من قبل المهتمين تصورات جديدة للحل أو أن يكون الحسم بأن ترفع الأزمة إلى جهة قضائية لو أمكن محكمة أو توافق على محكمين من الأهلية القضائية الواسعة و النزيهة و البعيدة عن ميدان الصراع.
و الأفضل ان يصل الناس إلى حكم قضائي يقبل به الجميع و يكون ملزما ..
و إلا فإن تدخلا قويا من قيادة الدولة سيكون أمرا محتملا و إذا حدث هذا فإنه سيحصر النشاط الرياضي لفترة قادمة على المستوى المحلي و هذا ضار و لكن فيه فوائد أقلها أن ينصلح حال الأوضاع الرياضية كلها و تكون الفرصة سانحة لميلاد إتحاد جديد للكرة قادر وقوي و مسيطر و شرعي..
و أيضا ستكون فرصة لتكوين قيادات جديدة للأندية تكون قادرة على تطوير الأندية و إعدادها لمرحلة تالية تعود معها الرياضة السودانية لأحضان الفيفا بعد فترة تأهيل هي اقدر على تمثيل البلد و رفعة شأن الرياضة.
و من المهم أن تعالج المرحلة الجديدة المؤثرات الأخرى على الفضاء الرياضي مثل ( المال الرياضي ) على وزن المال السياسي الضار..
و الأمر الثاني أن تطرح معالجات و تطوير للفضاء الصحفي و الإعلامي الرياضي و هو المساهم الأكبر في الأزمات و قد يكون المعوق للحلول أو المساعد في بلوغها.
-
-
-
-
-
-
-
-
