طالب عضو لجنة الحكم بالحوار الوطني حسين حمودي، بتحديد خطوات عملية بشأن الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة الموقعة على السلام، وتنظيمها بإدخالها في جيش قومي يتبع لوزارة الدفاع ويتم تحويله لجيش منتج يدعم الخزانة العامة للدولة.
وقال حمودي في حديث لبرنامج (صباح الشروق) يوم الأربعاء، إن اللجنة فرغت بشكل نهائي من مناقشة محور الدستور، وعكفت على مناقشة محور التداول السلمي للسلطة، مبيناً أنه أوشك على النهايات.
وكشف عن تقارب في وجهات النظر للمشاركين من قبل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة بنسبة فاقت الـ80 في المئة بشأن المحاور الخمسة الرئيسية.
واعتبر حمودي أن الحوار مسألة أصيلة في العقيدة السودانية، ووصف قرار الرئيس البشير بشأن الحوار الوطني بـ”السديد”، رغم اعتراض كثيرين داخل الحكومة عليه، وأوضح أن رؤيتهم تنادي بحسم جميع القضايا بالصيف الحاسم والساخن وغيره.
وأشار حمودي إلى أن اللجنة منذ بداية عملها عكفت على تحديد القضايا من قبل المشاركين من كافة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، وتم تصنيفها إلى خمسة محاور رئيسية.
وأوضح أن اللجنة حالياً بصدد مناقشة محور التداول السلمي للسلطة، الذي أوشك على النهايات ومن ثم تأتي التوصيات وتحليل الأوراق والرؤى بثلاثة نسب تضم المتوافق عليه والمختلف فيه والذي لم يتم فيه وجهة نظر، ليتم رفعها بصورة نهائية.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
