الشرطة: مليونا أثيوبي مُخالف لشروط الإقامة بالخرطوم

قال مسؤول رفيع بشرطة الخرطوم، إن عدد الأجانب الذين يقيمون بطرق مخالفة للقانون بالولاية، يصل نحو ثلاثة ملايين نسمة، منهم 2 مليون من دولة أثيوبيا، و200 ألف من إريتريا، فيما يصل عدد الأجانب من جنسيات أخرى المقيمين بطريقة شرعية 52,650.

وقال والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، خلال مخاطبته مؤتمر القضايا المؤثرة على الوضع الأمني والجنائي بالخرطوم، الذي نظمته شرطة الولاية بناءً على توصيات لجنة الأمن يوم الثلاثاء، قال إن قضايا الوجود الأجنبي وتهريب البشر والسكن العشوائي من الملفات التي تُقلق حكومته.

وأشار إلى أن الأجانب الوافدين من دول غرب أفريقيا سحناتهم تشبه ملامح السودانيين، ما يصعب عملية التعرّف عليهم لأجل إجلائهم إلى بلدانهم، وأضاف “الوجود الأجنبي أفرز مشكلات أمنية وثقافية تشمل تجارة المخدرات وتهريب البشر وصناعة الخمور وتزوير العُملات”.

وأكد حسين على أن السودان يعتبر دولة عبور، وليس مسرحاً لتجارة البشر التي شاعت خلال السنوات الأخيرة.

أعداد الأجانب

من جهته أشار العقيد شرطة، ماهر عبدالله شلكي، خلال تقديمه لورقة ضبط الوجود الأجنبي وتهريب البشر، أشار إلى أن عدد الأجانب بالخرطوم يقارب الـ”3″ ملايين نسمة، مبيناً أن مليونين منهم رعايا لدولة أثيوبيا، بينما نجد 200 ألف من دولة إريتريا، و150 ألف من دولة نيجيريا، وحوالي 140 ألف صومالي، فيما يصل عدد التشاديين إلى 150 ألف نسمة، والجنسيات الأخرى الى 150 الف نسمة.

وأشار إلى أن الوجود الأجنبي الشرعي يتمثل في قوات “اليوناميد” الموجودة باتفاق مع الحكومة، حيث يبلغ عددهم 18,704، مشيراً إلى أن القوات الأثيوبية يبلغ عددها 4200، وأكد أن عدد الحاصلين على إقامات سارية المفعول يبلغون 52,650، يقيمون بصورة شرعية في الخرطوم.

وقال العقيد شلكي، إن رعايا دولة جنوب السودان الذين يقيمون وفقاً لتوجيهات الرئيس البشير بالخرطوم والنيل الأبيض يبلغ عددهم 165, 525، وتوقع بأن يصل عددهم في كل ولايات السودان إلى نصف مليون جنوب سوداني.

واكد إن الوجود الأجنبي بالخرطوم، أدى إلى تزايد حالات الإصابة بأمراض الكبد الوبائي والسل والأيذر، فضلاً عن انتشار الجريمة وسط مناطقهم، لافتاً إلى تأثيره السلبي على قطاع الاقتصاد من خلال تحويل العُملات بطرق غير مفيدة للاقتصاد السوداني.

ملفات حساسة

وفي السياق أكد مدير شرطة الخرطوم، الفريق شرطة محمد أحمد علي، وجود حوالي 3 ملايين نسمة يقيمون بطريقة غير شرعية بالولاية، وشدّد على أن الملفات المتعلقة بالأوضاع الأمنية والتي يركز عليها المؤتمر، تُعتبر من الموضوعات ذات الحساسية على مستوى التعامل الأمني والجنائي بالعاصمة.

ونادى الفريق،علي، بإيجاد ضوابط وحلول لتلك المشكلات المرتبطة بالأمن والسلامة في الخرطوم، ومضى قائلاً “الخرطوم أضحت ملاذاً لكل شخص من أي دولة بالجوار”، وقال إن تزايد الوجود الأجنبي يسهم في اتساع رقعة السكن العشوائي، الأمر الذي شتت جهود سلطات الخرطوم.

وأوضح بأن السكن العشوائي أفرز وبصورة واضحة انتشار للمخدرات والخمور ومختلف أنواع الجرائم، خاصة الوافدة والمستحدثة والمتعلقة بتزييف العملات، منتقداً تناول وسائل الإعلام خاصة الصحافة لأخبار الجريمة مقابل افتقار التوعية والإرشاد للحد من تزايد الجرائم وسط المجتمع السوداني.

وكان والي الخرطوم، قد قال إن معظم الأجانب يعملون في المطاعم والتي تُسمى بـ”الجنبات”، قاطعاً بأن الوجود الأجنبي بات يشكل هاجساً أمنياً لحكومته، فضلاً عن تأثيره البالغ على سلوكيات المجتمع السوداني خاصة مواطني الولاية.

شبكة الشروق