قطع نائب رئيس الجمهورية السابق د. الحاج آدم يوسف بأن الفساد بالسودان لم يصل نسبة 1% حتى الآن واعتبر أن الفساد لو وصل إلى تلك النسبة ستكون كارثة، وتوقع أن لا يخوض الرئيس البشير انتخابات العام 2020 كاشفا عن ضغوط مورست على الرئيس من قبل بعض الأشخاص جعلته يترشح في انتخابات أبريل 2015م.
ونقل محرر الشؤون السياسية بـ(الصيحة) الهضيبي يس عن الحاج آدم قوله، “لست نادما البتة على مغادرة منصب نائب رئيس الجمهورية، وتقبلت الأمر برضى تام عقب نزول التكليف عني”.
واستدل آدم في حوار مع (الصيحة) يُنشر بعد غدٍ (الإثنين) على عدم وجود نسبة فساد كبيرة بتقرير المراجع العام الأخير الذي عُرض على أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وقال إن من لديه غير الأرقام التي عرضت فليقوم بتقديمها للرأي العام وإثبات ذلك.
واعتبر آدم أن ترشح رئيس الجمهورية، المشير البشير، لفترة رئاسية تم بهدف تقديم المصلحة العامة وما تمر به البلاد من ظروف وأوضاع استثنائية مؤكدا بأنه لم تكن في نية الرئيس البشير الترشح قط أو خوض التجربة الانتخابية بيد أنه عاد وقال إن البحث عن بديل للرئيس البشير في الوقت الحالي، من قبل الحزب سابق لأوانه.
نسبة الفساد لم تصل 0.1% (واحد من عشرة في المائة)ومن يدعي ذلك فليأت بالبرهان
أتوقع عدم ترشح الرئيس البشير في انتخابات 2020
لست نادماً على مغادرة المنصب.. و”الوطني” هو من قرر تعييني وكذلك مغادرتي
طه ونافع ما زالا موجودين بالحزب ولم تحَك ضدهما مؤامرة
الظلم الذي تمارسه الدول الغربية هو الذي أدى إلى التحاق الشباب بـ(داعش)
ـ دكتور دعنا نجعل نقطة انطلاق هذا الحوار دعوة الرئيس البشير للحوار الوطني، كيف تنظر لها؟
نسأل الله إعانتكم خلال الفترة القادمة كإعلاميين في بلورة أفكار أهل السودان حول قضياهم الهامة للوصول الى وحدة وطنية، فدعوة الرئيس البشير جاءت لكافة أهل السودان وحددت ست قضايا تتصل بالحريات والحكم والاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية والهوية وهي القضايا التي اختلف حولها أبناء السودان خلال الفترة الماضية والدعوة وجدت استجابة كبيرة والآن أصبحت الشغل الشاغل بعد أن ضمت قاعة الصداقة مختلف الرؤى السياسية وطرحت كل الآراء داخل الحوار بما فيها آراء الرافضين للدعوة وبهذا فإن طرح الحوار نجح في استقطاب قدر كبير من أهل السودان حول الحوار والخروج الى أجماع كل أهل السودان.
ـ ولكن ألا تعتقد أن الدعوة جاءت متأخرة؟
منذ مجيء الإنقاذ في العام 1989 لو أنك تذكر ذلك طرحت مؤتمرات للحوار حول قضايا السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية والتعليم، كان الحوار منهجاً للإنقاذ للاتفاق مع كافة أهل السودان، وبهذا فإن سلوك الحوار ليس جديدًا على الإنقاذ بالإضافة الى مجموعة الاتفاقيات في كل من شرق وجنوب السودان ومؤخرًا دارفور، وناقشت أيضاً قضايا تتصل بالحكم اللامركزي والتنمية من اتفاقية أسمرا والقاهرة وجيبوتي التي جاءت بالعديد من المعارضين وحاملي السلاح للداخل والعودة إلى السودان مجددًا.
ـ هل صحيح أن بداخل حزب المؤتمر الوطني تيارات تسخر من دعوة الحوار وتعارضه؟
وكيف تفسر تصريح نائب رئيس الحزب عن ان من يتحدث عن حكومة انتقالية فهو واهم؟
لم أقف إطلاقًا داخل أروقة الحزب على موقف لشخص أو مؤسسة تعارض الحوار وما وقفت عليه أن جميع من في المؤتمر الوطني يدعم الحوار… شيء آخر وهو ان الاخ إبراهيم محمود نائب رئيس الحزب لم يقل بأن المتحاورين واهمون إنما قال رأي الحزب بأنه ليس مع الحكومة الانتقالية ونعتبر أن هذا طرحنا وهو طرح غير ملزم للآخرين.. هذا رأي المؤتمر الوطني وهو غير ملزم للآخرين كما أن آراء الآخرين غير ملزمة للمؤتمر الوطني وهل مطلوب من المؤتمر الوطني ان يصمت ولا يعبر عن آرائه في المواضيع المطروحة؟. وقد سمعت بأن شخصاً من داخل الحوار دعا الى التطبيع مع اسرائيل وهذا رأي، ولكن تبقى النتيجة بيد المتحاورين فيما يتفقون عليه. ولهذا فلن نحجر على رأي أحد بأي حال من الأحوال سواء الحديث عن حكومة انتقالية أو انتخابات مبكرة ونؤكد أن ما سيخرج به الحوار يظل ملزماً للمؤتمر الوطني.
ـ (مقاطعة) حتى وإن جاءت المخرجات على حساب تنحي الرئيس البشير؟
نحن لا نقرر في شأن الحوار الوطني بل أهل الحوار أنفسهم هم من يقررون مصيرهم والاتفاق بالإجماع أو بنسبة (90)% ووقتها سنكون ملتزمين بالمخرجات وفق الأسس والآليات التي وضعت واتفق عليها الجميع.
ـ ما صحة ما يتردد بأن المؤتمر الوطني قد تخلص مؤخرًا من شخصيات كانت تعوق حركته السياسية؟
فمن مثلاً؟
د.مصطفى عثمان، على عثمان، نافع، د.الحاج
لغة الاستبعاد غير واردة في مؤسسات الحزب إنما تكاليف لأعضاء داخله، فالمواقع التي تقلدناها لم تكن مبنية على شطارة وقوة وقدرات خاصة وشخصية إنما قرار الحزب بتكليف الشخص في الموقع، فمصطفى عثمان كلف بالموقع الذى كان يشغله من الحزب وغادر بقرار من مؤسسات الحزب وهو راضٍ بعد أن أزيلت عنه تكاليف كبيرة وهو الان عين سفيرا بوزارة الخارجية ولا يسمح له القانون بالعمل الحزبي. ومن يقول إن علي عثمان قد أبعد فهو مخطئ إذ أن علي عثمان ما زال موجوداً في المكتب القيادي للحزب ود. نافع والحاج أيضاً كلهم داخل المكتب القيادي والمكتب القيادي هو السلطة التي تقرر في مسيرة الحزب السياسية بالإضافة إلى أننا لسنا أسيري أفراد وآراء فردية نحن نلتزم بالمؤسسة فقد قرر الحزب الحوار والإصلاح ضمن حزمة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية منذ أن كان د. نافع علي نافع نائباً لرئيس الحزب ومساعدًا للرئيس البشير، وهناك لجنة عكفت على وضع مجموعة من السياسات والبرامج خلال فترة تقلده موقع نائب رئيس الحزب للخروج إلى المجتمع بالدعوة لتنفيذ الإصلاحات وبدأ الحزب بنفسه فغادر من غادر الموقع التنفيذي وسيظل يساهم بالرأي .
ـ في تقديرك ألا ترى أن مغادرة هؤلاء قد تضعف الحزب وفي البال تخوُّف الرئيس البشير من أن يتحول المؤتمر الوطني الى الاتحاد الاشتراكي؟ وفي البال الانتخابات الاخيرة ونسبة المشاركة فيها؟
هذا الحديث يمكن أن يقال في أي وقت وليس مرتبطاً بمجيء زيد وذهاب عبيد والمقصود منه تحريض العضوية وقتها على المثابرة ( يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) وما مرت به تجربة الانتخابات التي أديرت في العام 2015 من ظروف تختلف تماماً عن العام 2010 بأي حال من الأحوال من حيث انتخابات 2010 شهدت تنافساً كبيراً بدءاً من وجود الحركة الشعبية ومن ناصرها في ذلك الوقت من قبائل اليسار السياسي والاعتقاد بأنهم قادرون على الفوز بحكم السودان وكان هناك رأي اخر لأهل السودان أن طرح الحركة الشعبية وقتها سيضر بالسودان وأهله لذلك كان الحماس أن تهزم الحركة وبرنامجها، ومن هذا الواقع جاءت المشاركة فاعلة على خلاف انتخابات العام 2015 التي لم تمر عليها تحديات جسام أمام الناخبين باعتبار أن المنهج الذي نسير عليه هو الذي سيؤده الناخبون وليس بمقدور شخص آخر المجيء بمنهج آخر وأقصد هنا الشريعة الإسلامية خاصة وأن الحركة الشعبية في الوقت السابق كانت تنادي بالدولة العلمانية، فكان الحماس الزائد لمواجهة ذاك التحدي.
ـ ولكن رغم ذلك ها أنتم تديرون التفاوض مع الحركة الشعبية الآن؟
نحن نحاورها لأن هؤلاء هم بقايا الحركة مما ترك لنا أصحاب المشروع العلماني فهم من أبناء السودان، ولكنهم يحملون برنامج الحركة العلماني الذي كانت ترغب في طرحه، وهذا البرنامج هزمه أهل السودان في انتخابات العام 2010م. لذا نحن ندعوهم للحوار وستظل المرجعية النهائية هي أهل السودان ولا ضير في محاورتهم قط.
ـ هناك من يرى أن قيادات دارفور يتواجدون في العاصمة الخرطوم فقط؟
في هذا الشأن أقول إن قضية دارفور قضية وطنية ومسؤولية قومية والأجهزة في الدولة تقوم بدورها القومي، وأبناء دارفور مسؤولون ايضًا عن بقية أهل السودان بذات القدر سواء في الغرب أو الشمال أو الجنوب أو الشرق وغيرها من المناطق الأخرى ولذا ليس من الأسلم أن تتم عملية تصنيف القضايا على أن أهل كل إقليم مسؤولون عن حل قضاياهم حينها ستكون هناك دعوة للانفصال وانفصام عرى الوحدة الوطنية، فنحن شعب واحد على مستوى الشمالية، كسلا، القضارف، دارفور، وجنوب كردفان ولا نريد أن نحمل المسؤولية البعض ونترك البعض الآخر ودعني هنا أقول لكل من ساهم بصورة سلبية من أبناء دارفور فقد آن أوان النظر من المنظور القومي، فنحن لا نرغب في تصنيف القضايا وفق المناطق، وصحيح أن التمرد قد انحسر ولكن السلام لن يتحقق إلا بإسكات آخر طلقة في دارفور.
ــ كيف تقرأ الأرقام التي تنشر من وقت لآخر عن الفساد في مؤسسات الدولة؟
قد يكون الفساد في مؤسسات الدولة أمر وارد، ولكن السؤال يجب أن يكون عن مقدار وحجم الفساد، ومن المؤكد أن الفساد أنواع فهناك فساد مع سبق الإصرار، وهذا النوع يوجب التجريم بصورة رادعة جداً، والفساد الآخر يتمثل في إهدار الموارد لعدم كفاءة الشخص بالتالي لا أستبعد وجود الفساد فهو أمر وارد، ولكن كم تبلغ نسبة الفساد هذا هو المحك.
ـ كأنك تقلل من حديث الناس عن الفساد وتحاول أن تقول إن ما يحدث غير مؤثر؟
لست أنا من يقلل، ولكن أستند على المعلومات.. تقرير المراجع العام الأخير أمام البرلمان أثبت أن آخر ميزانية للعام 2014 والتي كانت تقدر بمبلغ 53.6 مليار جنيه في الايرادات و50.5 مليار جنيه في المصروفات فان نسبة الفساد فيها كانت اقل من0.01 %(واحد من مائة في المائة) بمعنى واحد في العشرة آلاف، وفي النهاية، هذه أرقام الفساد فإن وصل الى 0.01%(واحد من مائة في المائة) وقتها سيكون مصيبة كبيرة جداً.}حجم جرائم المال العام 3.5 مليون جنيه(ثلاثة وخمسة من عشرة مليون جنيه){
ـ (مقاطعة) هل يستقيم هذا الحديث والسودان ضمن البلدان الأكثر فسادًا في التنصيف الدولي؟
هذه أرقام المراجع العام التي عرضت مؤخراً على أعضاء المجلس الوطني ومن لديه أرقام غيرها فليظهرها للرأي العام.. ولكن ذلك بالطبع لا يعني أن نهمل أيضًا النسبة التي ذكرها إنما نسعى الى جعل النسبة (صفر)%. أما الحديث عن منظمة الشفافية فسنرد عليه بالمعلومات ونقارع الحجة بالحجة. الآن من حق أي شخص لقاء المراجع العام والتعرف على الأرقام الحقيقية للفساد، وندعو وسائل الإعلام والصحف الى للذهاب الى المراجع العام وإثبات ذلك نسبة لحرصنا الشديد عليها. الآن الأرقام الاقتصادية تبين أن التضخم ينحسر، وقد وصل الى أرقام منخفضة. وللأمانة فإن اقتصاد السودان الآن مقارنة مع بلدان اخرى متقدم جدًا برغم مما يجابهه من مشاكل، وأعتقد أن ذلك يعود لقدرات المسؤولين الاقتصاديين بالدولة والقدرة على إدارة الاقتصاد في ظروف اقتصادية ضاغطة جداً في ظل عجز العديد من الدول الأخرى في توفير أبسط الاحتياجات فكون أن الدولة الآن تستطيع أن تصرف المرتبات في مواعيدها وتوفر خدمات التعليم والصحة وتنمية طرق وسدود ومطارات وكهرباء مقارنة بعجز عدد من الدول لم تتعرض لما تعرض له السودان من مقاطعة وحصار فإن ذلك لدليل على معافاة الاقتصاد وكفاءة القائمين على ادارة الاقتصاد.
ـ قضيت عامين كنائب للرئيس البشير ما هي أبرز الملاحظات التي وقفت عليها؟
صحيح مكثت عامين في رئاسة الجمهورية والنائب هو ينوب عن الرئيس ويعمل بتفويض في مجالات يحددها رئيس الجمهورية وكنت أساعد الرئيس في ذلك لهذا لم تكن هناك سلطات تنفيذية للنائب إلا في إطار ما يحدده الرئيس نفسه، وبالتالي جميع الملفات التي كلفت بها راضٍ عن أدائي فيها لانني قد بذلت غاية جهدي وما توفيقي الا بالله ، ولا تزال هناك العديد من الملفات ينتظر العمل.
ـ ألم تشعر بالندم فور صدور قرار بأن تغادر المنصب؟
عندما كلفت بمنصب نائب رئيس الجمهورية لم أكلف بناء على جهد شخصي وميزة دون الآخرين إنما قرار جاء من قبل مؤسسات حزب المؤتمر الوطني أن يتولى الحاج آدم يوسف منصب نائب رئيس الجمهورية، فأنا “ما شديت ليهو الخيل” ولا أدرت له حواراً أو جئت بناء على اتفاقية سياسية” حتى أندم على فراقه، وذات مؤسسات الحزب التي اختارتني للمنصب هي التي قررت مغادرتي الموقع وهو أمر عادي، فمنا من قضي في منصب ما ستة أشهر فقط وغادر فما بالك بشخص قضى عامين وبالتأكيد ليست لدينا مصالح شخصية في هذا المنصب حتى نندم عليها وعندما غادرت الموقع حمدت الله كثيراً بهذا القرار لأنه تكليف قد رُفع عن عاتقي حيث كان يمثل هماً كبيراً جدًا بتولي ملفات من قبل رئيس الجمهورية.
ـ هل صحيح أن منصب نائب رئيس الجمهورية حصرًا على أبناء دارفور؟
هذا الحديث غير صحيح طبعاً، وإن كنت تقصد أن من خلفني في المنصب الآن أيضاً من أبناء دارفور فهذا التصنيف غير صحيح فهذه وظائف قومية وإن كان مثلاً الوزير في أي وزارة من دارفور وجاء من خلفه أيضاً من دارفور هل نستطيع القول إن الوزارة هذه مرتبطة بفئة ومجموعة أو قبيلة ومنطقة معينة بالتأكيد ذلك أمر غير منطقي، فالمنصب يختار له من كل أهل السودان.
ـ ما صحة أنك شخص متقلب المزاج في مواقفك السياسية؟
أنا لدي قناعات “فكرية” لم تتبدل ولم تتغير بأي حال من الأحوال وعندما قررت أن أكون عضواً بالمؤتمر الشعبي دفعتني ذات القناعات التي قادتني لأعود عضواً بالمؤتمر الوطني، فالشورى لابد أن تدار بصورة واسعة جداً لكل مؤسسات الحزب وأن تكون إدارة الحكم لكافة أبناء السودان من القمة الى القاعدة بالإضافة الى الالتزام بالشريعة الإسلامية وهي قناعتي، ولكن تظل آليات إدارة الدولة والأمور الدستورية محط الخلاف فيما بيننا والآن أحمل ذات المفاهيم والقناعات بأن المشاركة يجب ان تكون لكل أبناء السودان في السلطة بصورة عادلة تجمع كافة شتات أهل السودان. ومنذ مجيء انتخابات العام 2010 وتكوين الحكومة بالنسبة لي هي أول حكومة تمثل شراكة حقيقية تجمع كافة أهل السودان، بل ولا نزال في حالة تقدم مستمر لأن نرى جميع أبناء السودان شركاء في إدارة البلاد.
ـ إن توفرت “الشورى” في المؤتمر الشعبي هل أنت مستعد لمراجعة حساباتك؟
أنا لست “لاعب شطرنج” أتنقل من مربع لآخر إنما أسعى في موقفي السياسي بقناعات من أجل توحيد أهل السودان.
فبدلاً من العودة للمؤتمر الشعبي نحن نسعى لتوحيد اهل السودان جميعاً.
ــ حديثك عن “القناعات” هل يعني أن الإنقاذ منذ مجيئها تعاملت بمفهوم الإقصاء؟
منذ الاسقلال لم تقدم القوى السياسية معالجة لقضية مشاركة جميع أهل السودان في إدارة شؤون البلاد الى أن جاءت ثورة الإنقاذ الوطني والطريقة التي مضت بها في سنواتها الأولى لم تكن فاعلة في تحقيق هذه الشعارات بالرغم من أنها أشركت أبناء السودان لدرجة سبقت بها من قبلها من الحكومات، لكن ذلك لم يرتق للرغبة التي كانت في النفوس، والآن ما تم في الحكومات التي أعقبت انتخابات العام 2010 غيرت الواقع وحققت ما عجز عن تحقيقه من سبقها.
ـ هل جرفتك السلطة كما قال د. الترابي عندما سئل عن انتقالك للمؤتمر الوطني؟
إن صح ما تقول فإن ذلك الأمر يرجع فيه للأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن عبد الله الترابي.
ـ هل ما زلت على خلاف مع “الترابي”؟
لم أكن على خلاف مع د. الترابي ولكن يظل الاختلاف في الرؤى السياسية تأسيساً على مبدأ الحرية وشيخ حسن هو شيخ حسن عندي أقدره وأحترمه في كل الأحوال ومازال بيينا الاحترام متبادلاً.
ـ هل صحيح أن “الإسلاميين” الآن قد تخلوا عن مفهوم ومنهج الحركة الإسلامية؟
التحدي أن تعالج مشاكلك بالنهج الإسلامي وعدم الهروب منها سواء على مستوى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحركة الإسلامية هي التي صبغت منهج الحياة في السودان بصبغة الاسلام. فهي التي اسست للحكم الاسلامي بالسودان على صعيد الحياة كلها، وتظل هي الأخرى الضامن الاول لاستقرار ووحدة الأمة السودانية.
ـ كيف تنظر الى ظاهرة التحاق الشباب السوداني إلى “داعش”؟ وهل يعود ذلك لعدم تطبيق الحكومة للشعارات الاسلامية التي تنادي بها؟
التطرف لم يرتبط بهذا العهد فأسباب التطرف كثيرة جدًا والحديث عن عدم تطبيق الشعارات الإسلامية في السودان لأحد أسباب ودوافع التحاق الشباب بـ(داعش) غير صحيح فنحن لم نستمع لرواية شخص التحق بـ”داعش” وعاد ليقول إن السبب يعود الى عدم تطبيق المنهج الإسلامي في السودان فذهب للبحث عن بديل سواء في “داعش” أو غيرها. ومن وجهة نظري أن تقديرات البعض عن هذه المسألة خاطئة، ونحن نقول إذا التزم المجتمع السوداني بمنهج الإسلام سنرتقي في هذا السلم ومن خلال تحليلي الشخصي أرى أن ما يحدث من فتن ضد المسلمين وخاصة ما يلحق بالمسلمين من ظلم خاصة في “الشام” بفعل بعض الدول الغربية هو الذي يدفع بعض الشباب للالتحاق بـ”داعش” وإذا انتفى الظلم في العالم أجمع لن يكون هناك تطرف وبالتأكيد فإن ما تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ومؤيدوها ضد الإسلام هو الذي يدفع الشباب لمقارعة هذا الظلم.
ولكن ألا تتفق معي على أن التحاق الشباب السودانيين بداعش تزايد في الفترة الأخيرة وأصبح يشكل ظاهرة كبيرة؟
على مستوى السودان واستناداً على الإحصائيات نجد أن النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالمشاركين في داعش من بلدان أخرى ومن الدول الغربية نفسها وذلك يؤكد أن رفض ما يقع من ظلم على الإنسانية والمسلمين من انتهاكات هو المحرك لهؤلاء الشباب وإذا استمعت الى ما يقولونه ستجد أنهم جاءوا لمجابهة الظلم الذي تمارسه دولهم ضد المسلمين وهو التحليل الذي يظل الأقرب فأغلب الشباب السودانيين الذين انضموا لداعش هم في الأصل عاشوا ونشأوا في الغرب وهم أقرب الي مقارعة هذه البلدان بالحجة نسبة لما عايشوه من ظلم وقهر. بل ان المسلمين انفسهم يتعرضون للظلم في دولهم التي يحملون جنسياتها وذلك بالتهميش في التوظيف وعدم ادماجهم في المجتمع حيث انهم يسكنون في احياء معنية واغلبهم فقراء.
ـ دكتور إن طلب منك الآن العودة الى السلطة ستعود؟
لن أعود فقد ذكرت في حديثي السابق أنني حمدت الله كثيراً على نزول التكليف عني فهذا الأمر تكليف كبير ومسؤولية ولكني على استعداد في المساهمة والمساعدة في تنمية وتطوير المجتمع فأنا الآن نائب برلماني أبحث عن مشاكل وهموم الناس مع المسؤولين في ولاية الخرطوم، وعضو في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني واستاذ بكلية الهندسة – جامعة الخرطوم هذا بالاضافة الى ممارسة مهنتي في الزراعة والرعي، فعندي ما يكفيني من اعباء.
ـ ما صحة أن الحزب الحاكم شرع في البحث عن بديل للرئيس البشير للانتخابات القادمة؟
في هذه المسألة أود التأكيد بدءاً على أن الرئيس البشير لم تكن لديه “الرغبة” في الترشح خلال الانتخابات الأخيرة والتي جرت في أبريل الماضي ولكن تقديراً لما تمر به البلاد من ظروف وأوضاع قررت مؤسسات الحزب ترشيحه لرئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية، وافق على الأمر بعد الضغوط الكبيرة التي مورست عليه في ذلك الشأن، وفيما يتصل بمسألة البحث عن بديل فهو حديث سابق للأوان ولكن بذات القدر أتوقع أن لا يخوض الرئيس البشير انتخابات العام 2020.
ـ ماذا يعمل الآن نائب رئيس الجمهورية الأسبق؟
أعمل أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم وهذه مهنتي الأصلية منذ ثمانينات القرن الماضي لم افارقها ولم تفارقني بالإضافة إلى أنني مهموم بالعمل في الإنتاج الزراعي فلدي أراضٍ زراعية في دارفور وولاية جنوب كردفان في منطقة العباسية تقلي وفي ولاية الخرطوم أعمل على إدارة شؤونها ثم العمل السياسي العام كما اوضحت لك سابقا.
حوار: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
