اللعبة المحببة في مهب الريح

الساحرة المستديرة لا تقبل التدخلات الحكومية
* تعليقاً على الأزمة التي تعيشها كرة القدم السودانية هذه الأيام، وتوابعها التي بلغت حد التلويح بحل مجلس إدارة الاتحاد بقرار حكومي، نذكر أن الدولة ظلت حريصةً منذ عهود ما قبل الاستقلال على صيانة مبدأ (أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية)، وضمنته في قوانينها المنظمة للنشاط، وتركت أمر الرياضة للرياضيين، بكل نزاعاتهم وتعصبهم وحماسهم للعبتهم المحببة، من دون أن تغوص فيها، أو تتدخل لنصرة هذا على ذاك.
* أثبتت الأيام صحة وسلامة ذلك المنهج الراشد، لأن الرياضيين ظلوا قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم، مهما تصاعدت وتعقدت، ما خلا قضايا قليلة، صدرت فيها قرارات حكومية، زادت الأزمات تعقيداً.
* لا مجال للحديث عن استنكار تدخل الاتحاد الدولي في أمر الكرة السودانية، لأن هذه اللعبة تدار في الأصل بوساطة الفيفا، وكل قوانينها ونظمها ولوائحها أقرَّها الفيفا.
* الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تلاحقها شبهات انحياز للدول العظمى.
* في الفيفا يوجد نظام عادل، يساوي بين أمريكا وألمانيا وأفغانسان والعراق والسودان واليمن وفرنسا والفلبين وغوام وكوبا، لأن كل دولة تمتلك صوتاً واحداً في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، (ONE MAN ONE VOTE)!
* في الفيفا لا يوجد (حق فيتو) للدول العظمى، والتمثيل النسبي داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي يتحكم فيه المستوى الفني وليس سواه.
* في الفيفا لا يوجد كبير على المحاسبة، بدليل أن لجنة القيم والأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي أوقفت رئيس الفيفا نفسه، وأوقفت معه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشيل بلاتيني، للتحقيق معهما في شبهات فساد، ورفضت استئنافاً تقدما به أمس.
* الاتحاد الدولي لم يحصِّن قرارته، ومنح محكمة التحكيم الرياضية حق نقضها حال استئنافها من قبل المتضررين منها، وفعلت المحكمة المذكورة ذلك عشرات المرات.
* هل يمكن أن يحدث ذلك في مجلس الأمن؟
* هل يمكن أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية رئيس دولة أوروبية، مثلما تخصصت في ملاحقة بعض رؤساء الدول الأفريقية؟
* لا مجال للحديث عن خطل الاستنصار بالأجنبي عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، لأن اللعبة نفسها أجنبية، ولأن كل قوانينها أجنبية، ولأن كل الدول المنضوية تحت لواء الفيفا طلبت العضوية بمحض إرادتها، وأقرت بحاكمية قوانين الفيفا عليها، وتعهدت بصيانتها، وتطبيقها بلا تحريف ولا تعديل.
* الفيفا لا يقبل التدخل الحكومي في شؤون اللعبة، ولا يتردد في تجميد نشاط أي دولة تقدم حكومتها على اتخاذ قرارات فوقية، تخص النشاط، لأن الجهة الوحيدة التي تمتلك ذلك الحق في عرف الاتحاد الدولي هي الجمعية العمومية للاتحاد المعني.
* ذلك المبدأ يطبق على الجميع.. لا فرق هنا بين دولة أوروبية أو أفريقية أو آسيوية.. بدليل أن الفيفا جمد نشاط دول أوروبية تجاوزت دولها نظامه الأساسي، ودست حكوماتها أنوفها في شؤون كرة القدم.
* التعامل مع تدخل الفيفا في أمور كرة القدم بحساسية عالية غير مبرر، لأن المنظومة الكروية العالمية شفافة بما يكفي لمحاسبة أكبر الدول، وأقوى الشخصيات الرياضية.
* حل الاتحاد بقرار حكومي ستترتب عليه عواقب كارثية على كرة القدم السودانية، لأنها ستعني ببساطة حرمان كل الأندية والمنتخبات السودانية من المشاركات الخارجية، وحظرها حتى من أداء المباريات الودية الدولية، وحصر التنافس على المستوى المحلي فقط.
* عدد الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي يفوق عدد الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة، والرئيس الحالي للفيفا أفريقي، تم تكليفه بقيادة المؤسسة العريقة إلى حين انتخاب رئيس جديد، يرجح أن يكون من قارة آسيا.
* في عالم كرة القدم لا يوجد انحياز، ولا شبهات تطفيف في تطبيق القانون، ولا اعتبار لمساحة الدولة وتأثيرها وثرواتها وقوتها العسكرية والاقتصادية.
* المعيار الوحيد المعتمد في التقييم هو المستوى الفني، ومعيار التعامل مع الدول المنضوية تحت لواء الفيفا ينحصر في مدى التزامها بتطبيق النظام الأساسي للاتحاد الدولي، ومدى احترامها للقوانين المنظمة للعبة.
* الفيفا لا يقبل حتى تدخل المحاكم في القرارات الفنية، وسبق لي أن تابعت محاضرة ألقاها السويسري جوزيف بلاتر في دبي، تحدث فيها عن فلسفة كرة القدم، ومسببات حمايتهم للقرار الفني، وقال يومها: (لو سمحنا للحكومات والمحاكم بأن تتدخل في أمر كرة القدم علينا أن نهيئ أنفسنا لتقبل قرارات تقلص عدد اللاعبين المشاركين في المباريات أو ترفع عددهم من أحد عشر إلى أي رقم آخر، وقد تقرر محكمة أو حكومة ألا تلعب المباريات من شوطين، أو أن يتم تقليص زمن المباريات أو زيادتها).
* منطق قوي ومقبول، لأن من يرغب في ممارسة كرة القدم على المستوى الدولي يجب عليه أن يتقيد بالقوانين التي تحكم اللعبة عالمياً، وبالعدم يمكنه أن يطلب الانسلاخ من الاتحاد الدولي ويكتفي بممارسة اللعبة على المستوى المحلي، ويحكمها بما شاء من قوانين.
* حتى على المستوى المحلي، فطنت الحكومات المتعاقبة إلى تلك الحقائق المهمة، وحصنت القرارات الفنية من التدخلات الحكومية والقضائية بنصوص ملزمة في قوانين الرياضة، وحظرت تعديلها أو نقضها.
* لذلك نرجو من الحكومة ألا تتخذ أي قرارات متسرعة في الأزمة الحالية، لأن حل الاتحاد سيعني إدخال كرة القدم السودانية (بيت الحبس)، وحرمانها من المشاركات الخارجية إلى حين إلغاء تلك القرارات، مثلما فعل الفيفا مع الكويت قبل أيام، عندما حظر نشاطها الدولي، وجمد عضويتها ومنع أنديتها ومنتخباتها من اللعب في البطولات الخارجية، بسبب تعارض مواد في قانون الرياضة الكويتي مع النظام الأساسي للفيفا.
* لا تستمعوا للأصوات التي تنادي بحل الاتحاد وعدم الالتفات إلى قوانين الفيفا، لأن كرة القدم ليست لعبة محلية لنديرها بقوانينا المحلية، وتقديراتنا الداخلية.
* كرة القدم ليست (سكج مكج)، ولا (شليل وينو)، ولا (شد الحبل) لنضع لها قوانين خاصة بنا، تتعارض مع اللوائح التي تنظم نشاطها عالمياً، اللهم إلا إذا كنا زاهدين في المشاركات الخارجية، و(قنعانين من خيراً) في البطولات القارية، التي حققت فيها أنديتنا نجاحات لافتة في العام الحالي.
* اتركوا أمر الرياضة للرياضيين، وأوقفوا تدخل البرلمان في الشأن الرياضي، لأن لجنة الشباب والرياضة التابعة له تغولت حتى على صلاحيات وزارة الشباب والرياضة، وخاضت في أمر تنفيذي، لا يتسق مع الدور الرقابي والتشريعي المنوط بالبرلمان، وشرعت في استدعاء هذا والاجتماع بذاك، وكأن الرياضة لا تمتلك وزيراً يشرف عليها، ولا وزارة تدير أمورها.
* حل الاتحاد العام سيمثل (رياضة جماهيرية) جديدة، تشبه التي أقرها الرئيس الأسبق جعفر نميري في سبعينيات القرن المنصرم، وتسببت في تدمير النشاط الكروي، وأوردت كرة القدم السودانية موارد الهلاك.