رفض نواب المجلس الوطني إجابات وزارة النفط حول المسألة المستعجلة التي تقدم بها العضو الطيب محمد الغزالي عن الجزاءات التي طبقتها الوزارة على شركات توزيع المنتجات البترولية المخالفة لضوابط التوزيع، وقرر المجلس إحالة إجابة وزير النفط للجنة الطاقة لمزيد من الدراسة.
ونقل المحرر البرلماني بـ(الصيحة) صابر حامد عن رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر قوله أمس إن الاجابات التي أدلى بها وزير النفط تتطلب المزيد من التوصيح لذا سنحيل التقرير إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة ونطلب من الوزير أن يودع بقية اللوائح التي أصدرتها الولاية.
واعتبر نواب البرلمان خلال جلسة الأمس أن الإجابات التي أوردها وزير النفط عوض زايد غير مقنعة، فيما أكدت وزارة النفط أن السعر الحقيقي لأسعار تعبئة الغاز يبلغ 17 جنيها من الوزارة على أن يباع للمواطن بمبلغ 25 جنيها في ولاية الخرطوم ويباع لولايات الجزيرة والقضارف والنيل الابيض ونهر النيل وكسلا بقيمة 19 جنيها ليصل المستهلك بـ27 جنيها، و35 لولايات كردفان ودارفور.
وقال خلال تعقيبه على الأسئلة الفرعية لنواب البرلمان إن وزارته لم تفرض عقوبات على وكلاء توزيع المواد البترولية باعتبار أن الوزارة تتعامل مع الشركات ولا تتعامل مع الوكلاء، وأشار زايد إلى أن العقوبة عبارة عن خصم من هامش الربح لرصيد الشركات المودع بالوزارة، وأكد ضبط حالات بالإتجار بالسوق الأسود مما خلق أزمة في الوقود في بعض المحطات التي تبيع حصتها ليلاً مشيراً إلى أن الجزاءات التي تطبق 10% فقط وهي الخصم من هامش الربح.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
