السودانيون يطالبون ..التعامل بالمثل مع مصر

المعاملة التي يتلقاها المواطنون السودانيون في مصر هذه الأيام لم تكن بالأمر المستغرب فقد اعتادت الأنظمة المصرية على إهانة المواطن السوداني على مر التاريخ، ومن بعد يأتي الاعتذار غير المفيد ، لا للمواطن ولا للحكومة، بينما ظلت حكوماتنا تتهافت على إقامة علاقة حميمة مع الأنظمة المصرية دون أن تحظى بندية تناسب وضعها كدولة، فيما ظل الإعلام المصري الرسمي يكيل الاتهامات والإهانات حتى إلى مسؤولي الحكومة السودانية. والنظام المصري الحالي ،كغيره من الأنظمة التي تعاقبت على مصر، رغم حديثه الذي يدعي فيه أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، إلا أنه عملياً يمارس أفعالاً مشينة في حق الشعب السوداني ، حتى داخل دولته السودان، حيث لا يخفى على أحد الصفوف الصباحية للمواطنين السودانيين، الذين يريدون الذهاب إلى مصر لأسباب مختلفة، وأغلبهم شباب، أمام بوابات السفارة المصرية بالسودان قبالة شارع الجمهورية المحمية بشرطتنا السودانية ، من الشغب وأي أعمال أخرى. كما أن السلطة في مصر غير آبهة، بما يعقد من اتفاقات لتطوير العلاقة ، ومن بين ذلك ، اتفاقيات الحريات الأربع ، التي وقعت بين البلدين منذ عهد الرئيس السابق “حسني مبارك”، وأقرت حق الإقامة والعمل في البلد وتملك العقارات والتنقل ، دون أن تكون هناك عوائق. وبحسب ما قال مقدم برنامج “حتى تكتمل الصورة” ، أستاذ “الطاهر حسن التوم”، أن وزارة الداخلية السودانية أكدت له تطبيقها بنسبة (100%) من جانب السودان، فيما ظل النظام المصري يماطل في تطبيقها ، وقبل ذلك رأينا كيف تماطلت مصر في موضوع افتتاح طريق أشكيت وقسطل ، رغم اكتمال التشييد، وبعد ذلك أصبح المواطنون العابرون لهذا الطريق يتعرضون لمضايقات.
النظام المصري الحالي ، لم يكن وفياً للحكومة السودانية التي اعتبرت انقلاب الأوضاع الشرعية في مصر، وأدت إلى رحيل الرئيس الأسبق”محمد مرسي” بالشأن الداخلي، رغم أن هذا التوصيف كان لا يناسب ما تم آنذاك، وكلما أرادت مصر إهانة السودان ، أشهرت في وجهه كرت “حلايب”.
اعتقال السودانيين بمصر ..لماذا الآن
اعتقال السودانيين بمصر واضطهادهم وسط الشوارع وتجريدهم من أموالهم، تم بصورة مفاجأة لم تكن حتى في حسابات الحكومة السودانية، التي كانت تعتقد أن العلاقات في أحسن أحوالها، جعلت لأول مرة سفير السودان بمصر “عبد المحمود عبد الحليم” يتحدث صراحة ، عن أنهم بعثوا بمذكرة احتجاج للحكومة المصرية، ثم ألحقت بمذكرة ثانية ، مما يشير إلى تفاقم المشكلة من سفارتها في مصر. وبناءً على ذلك ستتخذ الحكومة السودانية قرارها، في وقت تحدث فيه المتحدث الرسمي للخارجية المصرية مستشار “أحمد أبو زيد” لصحيفة الصدى المصرية، مستبقاً التحقيقات ومغالطاً للشواهد الحية، قائلاً : ان القنصلية السودانية أوصلت إلى وزارة الخارجية المصرية ، ما يعتقدونه سوء معاملة لمواطنين سودانيين ، والخارجية تؤكد أنه ليس هناك أي معاملات سيئة تمت بشأن السودانيين . والنفي كما يقول العارفون إثبات لكن يبقى السؤال ..لماذا الآن.
بعض المحللين أرجعوا خطوة مصر في التصعيد إلى التناولات التي تمت في هذه الفترة لملف حلايب، وأكد فيها السودان على مستوى كبار المسؤولين، عدم تخليه عن أرضه، ومضى في اختيار أحد أبناء المنطقة كممثل لحلايب في لجان الحوار الوطني، بجانب حديث الحكومة السودانية عن بدء إدخال الخدمات إلى هذه المنطقة، لكن ما حدث خلال هذه الأيام للمواطنين السودانيين ، وجد هذه المرة استنكاراً كبيراً من كل السودانيين، جعلهم لأول مرة يطالبون بالتعامل بالمثل ، والتخلي عن سياسة المهادنة، وتوجيه ضربات موجعة للنظام المصري الذي يعادي السودان حكومة وشعباً ، بطريقة مفتوحة وبأدوات وآليات رسمية. وفي السياق طالبت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني أمس السيد رئيس الجمهورية بتولي هذا الملف بنفسه، وأن يتم تحويله من وزارة الخارجية وبإيقاف اتفاق الحريات الأربع المنفذ من جهة واحدة فقط ، وهي الحكومة السودانية والتعامل بالمثل.
وقد يكون ما أزعج مصر هذه المرة دخول السعودية في الخط ، وما قيل عن إمكانية توسطها في موضوع “حلايب”، أو كما طلبت منها الحكومة السودانية، مصر تعتبر أن العلاقة في هذه المرحلة بين الحكومة السودانية والحكومة السعودية في أحسن أحوالها، بعد مشاركة السودان في عاصفة الحزم وابتعاد الحكومة السعودية عن سياسة معاداة الإخوان المسلمين ، بعد وفاة الملك “عبد الله” وتسلم الملك “سلمان” للسلطة، هناك من يعتقد أن انزعاج الحكومة المصرية وحملتها غير المبررة على مواطنين سودانيين أبرياء، مرتبط ارتباطاً مباشراً بإعلان الحكومة السعودية ، الذي أكدت فيه نيتها الاستثمار في السدود السودانية، وهذا الإعلان غير أنه سيوطد العلاقة بين الحكومة السودانية والسعودية ، يزيد من مخاوف السلطة المصرية فيما يتعلق بملف المياه، خاصة أن المفاوضات الآن بشأن سد النهضة، أصبح يشوبها الغموض بعد أن أكدت الشركات الاستشارية الفرنسية والألمانية فشلها في إحداث توافق بين الأطراف، ورفع الاجتماع الذي عقد في مصر على أن يُعقد اجتماع في الخرطوم للتناقش حول كيفية الحل، آخرون اعتبروا أن الأوضاع الداخلية في مصر أصبحت تسودها الفوضى والتخبط ، فالسجون المصرية مليئة بالمعتقلين السياسيين، هذا بجانب المشاكل الاقتصادية التي ستتأثر بالسياحة ، عقب اتخاذ عدد من الدول الأوربية بينها روسيا التي أسقطت طائرتها بواسطة تنظيم الدولة (داعش) في مصر، قرار عدم الهبوط في مطار شرم الشيخ والقاهرة، وربما أرادت الحكومة المصرية البحث عن موضوع تشغل به المصريين، وتكسب تعاطفهم ولم يكن أمامها غير إطلاق اتهامات كاذبة على مواطنين سودانيين أبرياء.
سياسة التعامل بالمثل
تاريخ العلاقة بين السلطات في السودان ومصر يدل على أن سياسة المهادنة التي ظل يتبعها السودان، لن تجدي مع الحكومة المصرية التي تسخر إعلامها لمعاداة السودان والسودانيين، وقد جربت الحكومة الحالية في السودان كل الطرق لتحسين العلاقة مع مصر، وبناء علاقة سياسية واقتصادية واجتماعية تقوم على المصالح المشتركة بين البلدين، وسد مداخل التوترات، لكن لم تجنِ غير الإهانة لشعبها دون الشعوب، فالآن ما يتم من تفتيش ومصادرة لأموال السودانيين ، لا يمارس تجاه أي شعب في مصر، الأمر الذي جعل السودانيين يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل لحسم هذه الفوضى ،وإعادة الكرامة لشعبه والتعامل بالمثل، وإطلاق يد الإعلام ليقول كلمته فيما يتم ويحدث، فهل ستتخذ القيادة السودانية قراراً يعيد العلاقة إلى التوازن المطلوب؟ .

المجهر السياسي