* طرح الزميل عادل الباز، تساؤلات منطقية عن مسببات إصرار الدولة على استيراد الدقيق بدلاً من القمح، بوجود عشرات المطاحن الوطنية، الكافية لتغطية حاجة البلاد من الدقيق والردّة التي تستخدم كعلف للحيوان.
* أسئلة منطقية، سبق لنا أن طرحناها في نفس هذه المساحة قبل فترة، ولم تجد من يجيب عليها.
* أزيد على ما كتبه الباز أن أول شحنة من الدقيق المستورد بلغ حجمها حوالي سبعمائة ألف طن، تعرض خُمسها للتلف (152) ألف طن، لأسباب عدة، تتعلق بعدم توافر معينات النقل المناسبة، وعدم تهيئة مواعين التخزين، التي تتطلب تقنيات معقدة، لم تتوافر لدى من استوردوا الدقيق التركي.
* لتعميم الفائدة أعيد نشر مقال كتبته قبل فترة عن نفس القضية، وورد فيه ما يلي: السؤال الذي يطرح نفسه بقوة مفاده: (لماذا تصر وزارة المالية، ومن خلفها إدارة المخزون الإستراتيجي على استيراد الدقيق بوجود عشرات المطاحن في السودان)؟
* الدقيق أغلى سعراً، والتعامل معه محفوف بالمخاطر، لصعوبة تخزينه لفترات طويلة، ولأنه يصبح عرضةً للتلف، بخلاف أن استيراده يعني وقف المطاحن المحلية عن العمل، أو تقليص طاقتها الإنتاجية، وتشريد العاملين فيها، وتقليص الكميات المنتجة من (الردَّة) المستخدمة كعلف، ورفع أسعارها في الأسواق.
* طالما أن وزارة المالية ترغب في تحرير سوق القمح لتقليص حجم الأموال المنفقة في استيراده فعليها أن تعدل سياساتها، وتتوقف عن استيراد الدقيق، وتطرح عطاءات عالمية، لتضمن بها الحصول على أقل سعر للقمح (مثلما فعلت مصر مؤخراً).
* ليس هناك ما يمنع الاستعانة بخبرات الهيئة العامة للسلع في مصر لتدريب كوادر المخزون الإستراتيجي على كيفية متابعة أسواق القمح العالمية، كي لا يشتري السودان القمح بأكثر من ثلاثمائة دولار، عندما يكون سعره في البورصات العالمية أقل من (190) دولاراً!
* إذا كانت وزارة المالية مصرة على الاستمرار في استيراد الدقيق لأسباب تخصها، فعليها أن تترك أمر جلبه للقطاع الخاص، كي يتحمل المخاطر المحيطة به، (ويتبالى بيهو براهو)، منعاً لهدر المال العام.
* للتأكيد على صدق هذا الحديث نشير إلى أن الدقيق الذي تم استيراده من تركيا قبل فترة تعرضت كميات مقدرة منه للتلف، لتهدر على السودان أكثر من (70) مليون دولار!
* من المسؤول عن ضياع المبلغ المذكور؟
* هل ستصر وزارة المالية ومن خلفها (إدارة المخزون الإستراتيجي) على فرز عطاءات الدقيق، بعد ما ذكرناه عن المخاطر والخسائر الناتجة عن استيراده؟
* انتهى المقال، وتم فرز عطاءات الدقيق، وازدهر قطاع المطاحن في تركيا كما ذكر الباز، وتوقفت أكبر مطاحن الدقيق السودانية عن العمل.. وفقدت خزائننا خمسين مليون دولار، بخلاف السبعين مليوناً التي ضاعت بسبب تلف جزء مقدر من أول شحنة للدقيق التركي.
* لمصلحة من يحدث ذلك؟
-
-
-
-
-
-
-
-
