اتهم رئيس اتحاد معاشيي التأمين الاجتماعي أحمد حاج حسن، التأمين الصحي بالتسبب في وفاة مواطنين بتوقيف الخدمة وتطبيق الحجز الإداري، وطالب بإلغاء إيقاف الخدمة في القانون والاكتفاء بالحجز الإداري، وأكد أن الصندوق يخالف القانون الخاص به بزيادة قيمة الاشتراك وإلزام المشترك بدفع قيمة «15» جنيهاً عبارة عن رسوم دفتر للأمراض المزمنة، وقال: «نشاهد بأعيننا ناس بتموت بسبب إيقاف الخدمة»، وفيما دمغ البرلماني أسامة عمر صندوق التأمين الصحي بتبديد مبلغ «8» مليارات جنيه تم تحصيلها من ديوان الزكاة لصالح دفع قيمة اشتراكات لمواطني «8» قرى بولاية كسلا دون تقديم الخدمة، أكد بأن المواطنين في حالة بحث دائم عن الخدمة دون جدوى.وقال: «الناس لافة بروشتات والبطاقة في الجيوب وما لاقية دواء»، وكشف برلمانيون خلال اجتماع للجنة مع إدارة صندوق التأمين الصحي، عن عجز وتقصير في تقديم خدمات التأمين في الولايات خاصة دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وشككوا في فاعلية بعض الأدوية، وأشاروا لانعدامها وارتفاع أسعارها، فضلاً عن عدم وجود الأدوية المهمة والمنقذة للحياة داخل المظلة، وطالبوا بملاحقة المؤسسات التي تتهرب من دفع التأمين لمنسوبيها وإنزال أقصى العقوبات عليها في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وفي الأثناء تعهد مدير الصندوق طلال الفاضل، بمراجعة أدوية التأمين تفادياً لحدوث أي خلل في الأسعار في ظل ارتفاعها المطرد لارتباطها بالدولار.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
