قوى (نداء السودان) تقر مجلس رئاسي وإحلال نظام الحكم بحكومة إنتقالية

قالت قوى “نداء السودان”، التي تضم المعارضة السياسية والعسكرية، إن اجتماعات قادتها في باريس أقرت الاتفاق على مجلس رئاسي وتصفية نظام الحالي واحلاله بحكومة قومية انتقالية عبر خياري، القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تزيح الحكومة.

وانهت قوى “نداء السودان”، التي تضم الجبهة الثورية “حركات مسلحة وأحزاب”، وتحالف قوى الاجماع الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات مجتمع مدني، اجتماعات عقدت في العاصمة الفرنسية منذ الثلاثاء الماضي، واختتمت يوم الجمعة.

وحسب بيان للقوى المعارضة ـ تلقته “سودان تربيون”، الجمعة ـ فإنها “اتفقت على مجلس تنسيق رئاسي من قادة المكونات الرئيسية، ليخاطب قضايا تطوير العمل القيادي بما في ذلك المواثيق والهياكل والتوسعة بمراعاة التمثيل الإقليمي والنوعي والعمري، وفقا لما جاء في وثيقة آليات ووسائل العمل المشترك الموقعة في 2 مارس 2015”.

وأقر المجتمعون اعتماد ميثاق العمل المشترك الموقع بأديس أبابا في ديسمبر 2014 كميثاق لقوى “نداء السودان”، وتشكيل لجنة برئاسة مبادرة المجتمع المدني لتطوير الميثاق بناءا على مساهمة القوى السياسية، ومخرجات مشروع السياسات البديلة، واسهام المفكرين والمثقفين والخبراء، على ان يصدر الميثاق بشكله النهائي خلال شهر.

وتواثقت قوى “نداء السودان” على تصفية نظام الحزب الواحد الحالي واحلاله بحكومة قومية انتقالية، مهامها: ازالة آثار التمكين الحزبي الاقصائي، اعادة توطين النازحين واللاجئين واعادة اعمار ما دمرته الحروب، عقد المؤتمر القومي الدستوري، إجراء إحصاء سكاني، وإجراء انتخابات عامة على ضوء الدستور الجديد.

كما اتفقت الأطراف على الالتزام بعدالة انتقالية، تكشف الحقائق، وتحاسب على الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الانسان والفساد، وتجبر الضرر.

وأكدت قوى “نداء السودان” على الترابط والعلاقة المتبادلة بين الانتفاضة الشعبية والحل السياسي الشامل.

ونوهت إلى أن “النظام لن يقبل الانتقال الى دولة الحقوق والحريات بالوعظ أو الاستجداء، وانما بتعديل توازن القوى وتكثيف الضغوط الشعبية التي تضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما القبول بانتقال متفاوض ومجمع عليه، أو انتفاضة تدك حصون الاستبداد والفساد بحيث لا تبقي فيها حجر على حجر”.

واقترح اتفاق القوى المعارضة، خارطة طريق لتحقيق الإنتفاضة الشعبية السلمية، عبر مواصلة حملات (إرحل)، وتدشين حملات ايقاف الحروب ومكافحة الغلاء وتدهور الخدمات، وحملات (نحن الشعب)، وصولا للانتفاضة الشعبية، على أن يضع مجلس التنسيق الرئاسي برامج العمل الملائمة للتعبئة والتنظيم.

وبشأن الحل السياسي الشامل أكدت المعارضة قبولها بالقرار الافريقي (539) وبانحياز مجلس السلم والأمن الأفريقي لمطلوبات حوار قومي جامع ذي مصداقية يمهد لسلام عادل وديمقراطية حقيقية، وفقا لمقررات قوى “نداء السودان” في وثيقة الموقف من المؤتمر التحضيري الموقعة ببرلين في 28 فبراير 2015.

وأكدت قوى “نداء السودان” على ما اسمته “مبادئ ميثاقية رئيسية”، تشمل: الانتقال من الاقصاء والتهميش الى الاحتفاء بالتنوع والمواطنة المتساوية، ومن الشمولية الى الديمقراطية، ومن الحروب والابادات الجماعية الى الرفاه والسلم الوطيد، ومن دولة الحزب الى دولة المواطنين، ومن دولة العقوبات الى دولة الحقوق والحريات.

ودعت إلى إقامة دولة مدنية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الاقليمية والدولية، وتلتزم بالمساواة في المواطنة وتكفل الحرية السياسية والدينية وحق كافة المجموعات في العمل على تحقيق مقاصدها بالوسائل الديمقراطية، على أن يكون السودان دولة لا مركزية تكفل للأقاليم حقوقها في عدالة توزيع السلطة والثروة في الدستور.

وأشارت إلى أهمية إصلاح مؤسسات الدولة بما يحقق قوميتها، والدعوة لنظام اقتصادي قائم على الرعاية الاجتماعية يحقق كفاءة الانتاج والمنافسة ويركز على مكافحة الفقر والتهميش الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب، والصرف على الصحة والتعليم والاسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية.

وخلصت الاجتماعات إلى ضرورة اقامة علاقات “أخوة راسخة” بين دولتيّ السودان، إلى جانب اقامة العلاقات الاقليمية على أساس التوازن بين الروابط الأفريقية والعربية، وتأسيس علاقات دولية وفق الندية والمصالح المتبادلة، والالتزام بالمشتركات الانسانية العامة كالشرعية الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفقر والتدهور البيئي والجريمة المنظمة والإرهاب.

sudantribune