كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أمس (الأربعاء)، أمام مولانا صلاح عبد الحكيم قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام ثلاثة مصريين وسوداني بتهمة تقويض النظام الدستوري. وقال الشاهد العضو بجهاز الأمن عند مناقشته من المحكمة إن المتهمين يديرون شبكة للاتجار بالبشر وتهريب الأجانب بجوازات مزورة يزورها المتهم الرابع وذلك عن طريق مخابرات دولة مجاورة، وأشار إلى أن نشاط الشبكة يضر بسمعة السودان خارجياً. وعلى ذات الصعيد، استمعت المحكمة لموظفة بإحدى وكالات السفر والسياحة بالخرطوم كشفت عن أنها حجزت تذاكر للمتهم الثالث، الذي تم نفيه من قطر بعد اكتشاف أن جواز سفره السويسري مزور، كما كشفت الموظفة للمحكمة عن أنها تعرفت على المتهم الأول رجل الأعمال عن طريق زميلتها، وأنه أرسل الجواز المعروضات أمام المحكمة للحجز، وبعدها بدأ بإرسال الجوازات للحجز وقطع التذاكر للسفر.
وحسب الاتهام فإن عضواً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن معلومة حصلت عليها الإدارة تفيد بأن المتهم الأول “رجل أعمال” يقوم بالاتجار بالبشر ومساعدة الأجانب على السفر للدول الغربية بجوازات مزورة، وأصدرت نيابة أمن الدولة أمر تفتيش ومذكرة توقيف، وتم نصب كمين في السوق العربي أمام فندق (المريديان) وأُلقي القبض على المتهمين. وقد عثرت الأجهزة الأمنية على (8) جوازات سفر أجنبية، وتم إرسال موبايل المتهم للمعامل الجنائية للفحص، وكان يحوي صوراً وأفلاماً فاضحة ومنشورات لإسقاط النظام والدولة، منها منشور (رحيل) و(سعيكم مشكور). واتهم رجل الأعمال بالإجراءات الأولية تحت مواد تقويض النظام والأعمال الفاضحة.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
