التعددية في أبهى تجلياتها

وصف رئيس الوزراء الكندي الشاب جاستن ترودو حكومته التي أعلنها مؤخراً بأنها بأنها تقدمية وتمثل الأطياف كافة وتشبه كندا حقاً، وهي حقاً كذلك، ولكن ترودو الذي وصفته صحيفة (منت) الهندية بأنه النكهة المميزة هذا الموسم أراد لحكومته أن تكون النموذج والمثال المشتهى للتعددية في أبهى صورها حول العالم، فجميع رؤساء الدول والحكومات حول العالم يتشدقون بالتمثيل المتساوي للأقليات والعرقيات داخل الطاقم الحكومي خلال الحملات الانتخابية ولكن عند ساعة الحقيقة توزع الحقائب الوزراية السيادية على أعضاء الحزب الحاكم وتخصص بعض الحقائب الهامشية للمرأة والأقليات من أجل المظهر الإعلامي، ولكن جاستن ترودو أراد أن يقدم النموذج للعالم في اختيار مجلس للوزراء يمثل التعددية في المجمتع الكندي، ولأول مرة في العالم يجد النساء التمثيل المناسب لهن فالحكومة الكندية الجديدة التي أدت اليمين الدستوري الأسبوع المنصرم ضمت (30) وزيراً، (15) من النساء وهي سابقة في تاريخ حكومات العالم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الحكومة ضمت خمسة وزراء من أقليات واضحة، بينهم أربعة من أصول هندية، ولاجئة أفغانية مسلمة وضمت كذلك اثنين من سكان كندا الأصليين، ووزيرين من ذوي الإعاقة.
الصحيفة الهندية التي اشادت بخطوة رئيس الوزراء الكندي غير المسبوقة نقلت عن أنجالي سينج الباحثة الإستراتيجية الهندية قولها:” كلما زادت درجة التنوع في اختيار قيادات مؤسستك، تعاظم حجم الإنجاز” وهذا ما يترقبه الكنديون من هذه الحكومة في مقبل الأيام وما تتنظره المنطقة خصوصاً الوفاء بالوعد الانتخابي باستقبال اللاجئيين، حيث أعلنت الحكومة الكندية الجديدة أنها تعمل دون انقطاع على مدار 24 ساعة؛ من أجل الوفاء بوعدها الذي قطعته على نفسها قبل الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، حول استقبال (25) ألف لاجئ سوري قبيل رأس السنة الجديدة.
عكست هذه التشكيلة الوزارية كما نتائج الانتخابات التي جرت في اكتوبر الماضي تحولا كبيراً في المشهد الكندي بعد أعاد نجل رئيس الوزراء السابق بيار إليوت ترودو الليبراليين إلى السلطة بعد تسع سنوات من حكم المحافظين. ورئيس الوزراء الشاب ترودو يبعث الأمل في تحول جديد للسياسة الكندية تجسده هذه التعددية في التمثيل داخل مجلس الوزارء بجانب أنه سيقود كندا الى الانفتاح على الأقليات واحترام خصوصياتها، وخلال حملته الانتخابية صرح ترودو بأنه لن يتبع السياسات الاجتماعية للحكومة السابقة التي دعت لحظر ارتداء النقاب بالنسبة لموظفي القطاع العام، مضيفاً أن ارتداء النقاب لدواعٍ دينية يُعد حقاً أساسياً للكنديين المسلمين. ويتبنى الحزب الليبرالي الكندي نظرة منفتحة للمسلمين الكنديين كجزء فعال ومهم من المجتمع الذي يتميز بالتنوع في الأصول والأعراق و الديانات.