قال مسؤول رفيع في الحكومة السودانية أن الاجتماع المرتقب عقده في أديس أبابا نهاية الأسبوع المقبل، سيناقش أجندة محددة تتصل بضمانات المشاركة في حوار الداخل الذي انطلق بالعاشر من أكتوبر الماضي، وشدد على أن موافقة الحكومة على اللقاء التشاوري لا تتعارض مع (الحوار الوطني) الجاري الآن.
وأعلن مسؤول في الاتحاد الأفريقي عن توجيه الدعوات للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حول المنطقتين وإقليم دارفور في الـ 18 والـ 19 من نوفمبر الحالي، بالعاصمة الأثيوبية للتفاوض حول وقف العدائيات.
وقال القيادي بحزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر، وهو أيضا رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، أن ” لقاء أديس ليس بمؤتمر ولا ملتقى وإنما هو اجتماع لمناقشة أجندة محددة وواضحة مع الأطراف الأخرى”.
وأفاد أن الاجتماع يتصل فقط بالضمانات المطلوبة من قادة الحركات المسلحة لعملية دخولهم وخروجهم من السودان.
ويبدو ان المسؤول الحكومي كان يشير الى ما تطلق عليه قوى المعارضة الملتقى التحضيري، خاصة وأن الدعوات المقدمة للحكومة معنية باستئناف المفاوضات حول دارفور والمنطقتين، ولم تعلن الوساطة أجلا قاطعا للملتقى التحضيري.
ونفى عمر في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، الاتجاه لوضع خارطة طريق جديدة،وأبان أنها سبق وتم إعدادها وعرضها على الحركات والمعارضة في سبتمبر الماضي ووافقوا بالتوقيع عليها.
وأبان أن مشاركة الحكومة باللقاء ألتشاوري في أديس مع الحركات المسلحة في دارفور،سيقتصر على مناقشة القضايا الموضوعية التي سيكون أساسها اتفاقية الدوحة لمن شاء الحوار.
وأكد أن وقف العدائيات مرتبط بوقف إطلاق النار، لافتا اى ان البعض يرى ان وقف إطلاق النار يتوقف على إنشاء مفوضية ووجود مراقبين .
وأشار الى أن عدم مشاركة الاتحاد الأفريقي بجلسات الحوار الوطني ليس ممانعة وانما بسبب لظروف خاصة بالمفوضة التي قدمت اعتذارها.
وحول التعديلات بنظام بالحكم اللا مركزي قال المسؤول الحكومي، أن المرحلة المقبلة معنية بإعادة التوازنات الي ذات الحكم بعد ان سلبت الحركة الشعبية آنذاك المركز الكثير من صلاحياته لمخاوفها من التزامه الأيدلوجي – حسب قوله-.
sudantribune
-
-
-
-
-
-
-
-
