أثارت النائبة سهام حسن من حزب التحرير والعدالة القومي، سخط نواب المؤتمر الوطني امس، بمطالبتها بتعديل قانون الأمن الوطني، لوضع حد لما وصفتها بالانتهاكات والاعتقالات غير القانونية التي يتعرض لها المدنيون.
وحاول عدد من النواب إيقاف مداخلة النائبة سهام بإثارة أكثر من نقطة نظام في آن واحد، إلا أن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر رفض نقاط النظام، وطالب النائبة بمواصلة الحديث، وأعلنت سهام عن زنازين في جهاز الأمن موازية لحراسات وزنازين الشرطة، واتهمت الجهاز باعتقال وحبس المدنيين دون توجيه تهم وعدم منحهم حق في الدفاع عن أنفسهم أو توفير محامي، بالإضافة إلى حرمانهم من الاستئناف أمام أية محكمة خارجية، ما عدا رئيس الجهاز نفسه.
وشددت سهام، خلال تعليقها على تقرير الهيئة التشريعية القومية المشارك في الجلسة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الماضي، على ضرورة تعديل قانون الأمن الوطني لإيقاف تلك الانتهاكات ولضمان حرية الفرد وحقوق الإنسان.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
