أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر أبو دقنة اكتمال دراسة ترسيم الحدود بين دولة إثيوبيا وولاية القضارف، وأشار الى انتظارهم قرار رئيسي الدولتان وأرجع الوزير في جلسة مجلس الولايات أمس أرجع تغول الإثيوبين على أراضي ولاية القضارف الى المزارعين وإتاحتهم فرصة إيجار أراضيهم لإيواء المتسللين مقابل الفائدة المالية التي تصل ضعف قيمة زراعتها وأشار الى استمرار عمليات حصر الأجانب.لافتاً الى عدم صدور مرسوم جمهوري بالإبعاد. من جهته كشف عضو المجلس معتصم عبدالجليل عن احتلال الإثيوبين وأجناس أخرى لأكثر من 2مليون فدان من أراضي القضارف بالإضافة لانتشار عربات المنظمات الدولية بالولاية طوال اليوم، لافتاً لغياب وزارة الداخلية من محليات ولاية القضارف وضعف الرقابة الحدودية، مشيراً الى أن للشرطة في كل محلية عربة واحدة وقال(موتر ماعندهم).
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
