مشروع الجزيرة.. امتحان بقاء السودان

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في اقتصاديات الدول وذلك لأسباب وعوامل كثيرة ويتعدى القطاع الزراعي العملية الإنتاجية لكونه نظام أمن غذائي واجتماعي ومحور من محاور التنمية الريفية ويتصف القطاع الزراعي بتنوع أساليب الإنتاج وتقنياته، الأمر الذي ينعكس على كفاءة القطاع إذا ما اقترنت بضعف مقدرة المزارعين المالية على تبني الأساليب الزراعية الحديثة وذلك يتطلب توفير المخصصات المالية والفنية لزيادة قدرة المزارعين وتوفير الدعم المالي والبشري لأنشطة البحث العلمي والإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا، ولا يتم ذلك إلا من خلال سياسة موجهة لزيادة مخصصات هذه الأنشطة، ويعتبر مشروع الجزيرة من المشاريع الأولى في السودان، ولذا كان لابد من الدخول عبر بوابته لمعرفة التدهور الذي لحق بالمشروع لاسيما وانه كان الداعم الأول للاقتصاد السوداني.

وأكد الخبير الزراعي عبد المنعم محمد حامد أن هنالك معوقات تعتري القطاع الزراعي من تحويل ري حفريات، تقاوي، وقاية محاصيل، تدريب، مواقيت إذا توفرت هذه المكونات في حزمة واحدة يمكن تحقيق الأهداف المرجوة، ولكن هنالك قصور مزدوج ومتبادل مابين الري والحفريات ومابين الري والحفريات والمهندسين الزراعيين هنالك ازدواجية وهذا غير صحيح يجب استقلال وحدات الري على حد ويجب أن تكون مثل ما حدث في مشروع الجزيرة تداخل المهندس الزراعي والري والحفريات مهندس الري مسئول عن الري ومهندس الزراعة مسئول عن الزراعة والتداخل الفني هو الذي أدى الى ضعف الإنتاجية، أضف الى ذلك مشاكل التقاوي وضعف تدريب المزارعين على استخدام الزراعة الحديثة وقاية المحاصيل. ولا يمكن أن تكون هنالك مشاريع لتنمية الصادرات الزراعية في ظل تحويل كل الأراضي الزراعية الى مدن سكنية محورية والشاهد على ذلك ما تم في محلية الصناعات والسديرة التابعة لولاية الجزيرة تحويل كل المساحات الى قطع سكنية. وذكر الخبير الزراعي عبد المنعم محمد أن القطاع الزراعي يمكنه الإسهام في زيادة الإنتاج والإنتاجية في المحاصيل الإستراتيجية ولابد من إعادة التفكير في توطين القمح في ولايتي نهر النيل والشمالية وتحسين وإعداد التقاوي لمحصولي الفول السوداني والدخن في المناطق المطرية في ولايتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وتحسين التقاوي في ولاية القضارف (السمسم) بأنواعه المختلفة والنيل الأزرق والدالي والمزموم بولاية سنار وإذا أردنا أن نطور القطاع الزراعي في المشاريع المروية والمطرية يجب علينا أن نطور الأبحاث الزراعية في السودان بدعمها اللازم وإيقاف الهجرة من الريف الى المدينة وسد الفجوات الغذائية من الزيوت والصابون والذرة وتقليل نسبة البطالة ولا شك أن السودان ينعم بمحاصيل إستراتيجية تسهم في رفع اقتصاد الدولة مثل شركة السودان للحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي وشركة السودان للاقطان فإذا أردنا ان نوفر زراعة نقية معافى ذات عائد قومي تدعم الحالة الاقتصادية لابد من الدعم حتى يكون السودان ذروة صمام الأمان الغذائي وسلة غذاء العالم.

من جهته نقلت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن مشروع الجزيرة يعد من اكبر المشاريع الزراعية في البلاد, ولكن المشروع واجهه صعوبات ومشاكل حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة لا سيما وان ثمانيات القرن الماضي كان يعد مشروع الجزيرة المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير النقد الأجنبي لأكثر من مليوني فدان هي مساحة المشروع المروي انسيابيا من خزان سنار على النيل الأزرق، وتزرع بالقطن كمحصول رئيسي ثم القمح والفول السوداني والذرة والخضروات. وتصل المساحة المستغلة من أراضي المشروع الآن إلى 10 بالمائة فقط، وهو ما جعل قيادات المزارعين تنادي بتدخل الدولة لإنقاذه. مطالبين بتغيير و تحديث نظم الري للاستفادة من المساحة الموجودة كلها، إلى جانب تدريب المزارعين أن تؤدي الدولة دورها وتنفذ هذه المطالب الأساسية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن وأثرت عوامل كثيرة على سير المشروع، على رأسها توقف دعم الدولة وصياغة قانون جديد للمشروع أدى لتراجع الإنتاجية وانهيار المشروع حسب مختصين أبناء الجزيرة للإصلاح المشروع توقف تماما عن تأدية دوره الأساسي، وهو المساهمة في الاقتصاد الكلي للبلاد، وتوفير مصدر دخل لشرائح كبيرة من المجتمع». ويبدو واقع مشروع الجزيرة صعبا ومعقدا في الوقت الراهن، خصوصا بعد انهيار البنية التحتية للمشروع من جسور وقناطر وغيرها إذ تحتاج عملية إعادة بنائها إلى أكثر من 800 مليون دولار وعمل دراسات فنية، ليتم تقديمها لوزارة المالية الاتحادية، التي ستعمل بدورها على إيجاد قرض من صناديق عربية أو دولية لإكمال المشروع واعتبر مزارعون أن المشروع لن يعود كما كان إلا من خلال تأهيل البنية التحتية واستقطاب كوادر في الزراعة والري مؤهلة وفاعلة.

عبد الإله حيدر
صحيفة ألوان