وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي “عبد الرحيم حمدي” الاهتمام بالديون ضياع زمن و(أنا) أضعها في آخر الأسبقيات

* التحويلات قضية متفاقمة أصابت النشاط الاقتصادي بركود شديد
* لدينا (كوكتيل) من المشاكل والحلول كلها ليست بيدنا
* الاهتمام بالديون ضياع زمن و(أنا) أضعها في آخر الأسبقيات
* أدعو لتوحيد سعر الصرف.. وتخفيض تكاليف دولاب العمل الحكومي بديل فاشل
ليس جديداً أن يتحدث المختصون عن أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة صعبة، لأن هذه أصبحت السمة المعروفة لدى الناس لوصف حال الاقتصاد، ومع محاولة السلطة المسؤولة إخفاء هذا الوصف واستخدامه فقط في الاجتماعات المغلقة الخاصة بالمسؤولين، إلا أن بعض المسؤولين سبق أن انحازوا إلى الشفافية، وأصدروا مصطلحات قاسية في حديثهم عن الوضع الاقتصادي، واضطروا إلى التراجع عنها تحت ضغط السلطة، لكن قد يكون السؤال المشروع، لماذا لم يتحسن وضعنا الاقتصادي بعد مرور ربع قرن من تولي الإنقاذ للسلطة رغم السياسات العديدة التي طرحت خلال هذه الفترة، وكان أولها سياسة التحرير الاقتصادي، ومن ثم طبقت برامج من بينها البرنامجان (الثلاثي) و(الخماسي) لتلافي أثر الانفصال وخروج ما يقارب ثلث البترول من الميزانية، لكن مازال الوضع يعاني من شروخ عديدة أذهلت أهل الاقتصاد، فيما جعلت المواطن يسأل الاقتصاد السوداني إلى أين؟. (المجهر) حاولت تقييم الوضع الاقتصادي الآن والتعرف على مداخل الخروج من هذه الأزمة، فالتقت وزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي” في حوار تناول أسباب العلة وكيفية الخروج منها.. فماذا قال؟
{ بداية نود التعرف على تقييمكم للوضع الاقتصادي الآن؟
– الوضع الاقتصادي وضع صعب جداً، لأن هناك ظروف داخلية خاصة بالاقتصاد، مثلاً نقص العملات الخارجية وتزايد الطلب على الحكومة، ووجود دعم كبير جداً للسلع هذه ظروف خاصة بالاقتصاد، هناك ظروف متعلقة بالأجواء حول الاقتصاد وهي ظروف سياسية تدخل فيها الحروب والصدامات ونتائج الحروب السابقة.
{ كيف تؤثر نتائج الحروب السابقة على الاقتصاد؟
– عمليات الدمج والتسريح التي تتم الآن أصبحت في حدود مئات الآلاف، نحن ندفع لجيوش نشطة وجيوش انتهى عملها وجيش قائم وهو الجيش الرسمي، وبالأمس دعمناه ودفعنا زيادة كبيرة جداً، وواضح من سياق الكلام العام حُسنت أوضاعهم بموارد كبيرة، هذه “صورة” ثابتة (Static).
{ ماذا عن الصورة الأخرى؟
– الصورة المتحركة متعلقة بالناحية الخاصة بالاقتصاد مباشرة وهي إدارة الاقتصاد، أنا اسميها غير متحركة أو متحركة ببطء شديد جداً لا يتوافق مع حجم وواقع المشاكل التي يفترض أن تعالجها.
{ ….؟
– بالنسبة للظروف التي حول الاقتصاد نعاني تدخلات مباشرة ومستمرة وكاسحة (يعني مش في ظروف معارضة أو حروب)، وإنما في ظروف معارضة خارجية واضعة الاقتصاد في خانة المراقبة، وبالتالي ضاربين حوله نطاق شديد جداً أخطر ما فيهو هو موضوع الحصار على التحويلات.
{ ماذا يحدث على صعيد التحويلات؟
– هذه قضية متفاقمة الآن وأصابت منشط الصادرات كله بركود شديد وكل النشاط الاقتصادي، لأن التحويلات تضرب أي نشاط، مثلاً إذا واحد عمل مصنع أو أي منشط وعايز يستورد أي حاجة يستوردها بتكون من الخارج لأي حاجة ننشئها، إذا كانت خدمات سفر وسياحة أو أرباح الشركات التأمين والبنوك وشركات الاتصالات والطيران، هذه كلها تدخل فيها التحويلات (وعاملة ليها) مشكلة كبيرة جداً، فالمشهد حولنا متحرك بضغوط شديدة جداً علينا.
– { الحكومة تتحدث عن أنها حلت مشكلة التحويلات؟
– لم تحلها.. حلها في سعر الصرف الحر.. التحويلات قائمة بسعر الصرف الحر، ولكنها تأتي وتذهب للأغراض الشخصية، إذا الحكومة لديها أسبقيات تعمل سعر الصرف الذي يجلب لها الأموال.

{ إذن الوضع محتاج إلى مجهود من الإدارة الاقتصادية أليس كذلك؟
– أنا لا أحسد الإدارة الاقتصادية ولا السياسية على مجابهة هذه الأوضاع، لأن أية دولة في العالم لديها مشاكل، لكن عادة تكون عندها مشكلة أو مشكلتين، أما أن تكون هناك بطالة ومعها بعض الركود مثل ما يحصل في السوق الأوربية كلها، أو ركود متسبب في بطالة أو تأتي مشكلة طارئة مثل الهجرة وتسبب ضغط اقتصادي شديد جداً، أو انخفاض أسعار البترول يُسبب عجزاً في ميزانيات الدول المصدرة للبترول، يعني تجد في أية دولة مشكلة كبيرة واحدة وبعض تداعياتها، لكن نحن هنا عندنا (كوكتيل) هائل ومتعدد ومتشابك من المشاكل.
{ هذا يعني أننا ليست لدينا رؤية للحلول؟
– ليس كل الحلول بيدنا، هذه يدخل فيها عنصر خارجي لذلك لما أتحدث عن قصور أو ضعف أو عدم حيوية، هذه أكثر حاجه أفضلها في نهج الاقتصاد ليس من منطلق (الشماتة)، لأنني أعتبر نفسي جزءاً من هذه العملية، لكن من منطلق التعاطف والأمل في حدوث حراك أكثر حيوية وأكثر تركيزاً على المشاكل من باب تحديد أسبقيات، لأنه لا يمكن أن تحل كل المشاكل دفعة واحدة.
{ كيف يمكن تحديد هذه الأسبقيات؟
– بعضها يمكن أن يوضع في الرف، لكن إذا أخذنا مشكلتين الآن يتحدثون عنهما في الإطار الخارجي، الديون الخارجية والحصار الاقتصادي (التحاويل)، أنا مسألة الديون الخارجية (دي) كأسبقية أضعها في آخر الصف ولا أعيرها اهتماماً، لأنه واضح أننا لا نستطيع تسديد ديون، نحن أعلنا أننا ملتزمون وقررنا أن لا نسددها ليس تنصلاً، ولكن لأننا عملياً لا نملك موارد كافية.
{ هل كانت هذه السياسة إيجابية؟
– هذا هو السبب الذي جعل الدولة (ماشة) من بداية الإنقاذ، لكن (شايف) هناك اهتمام شديد جداً بموضوع الديون وضياع زمن كثير جداً فيها، حتى المراجع العام بالأمس قال لابد أن يحدث تنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان، وتنسيق بين الدين العام الخارجي والداخلي، وهذا جهد مصروف (ساي)، أنا في هذا الوقت الذي تتكاثر فيه المشاكل يجب أن أضع أسبقيات محددة جداً وأشتغل فيها، هذا هو المطلوب الآن، تحديد الأسبقيات والعمل بنشاط وحيوية شديدة في حل المشاكل التي نستطيع حلها واختيار الحلول التي في يدنا.
{ كيف يمكن للحكومة أن تحقق ذلك؟
– الآن هناك خيارات يمكنها أن تطلب من جهات سواء أكانت بنوك دولية أو مؤسسات دولية أو دول أن تعمل معك وقد يستجيبوا كما حدث قبل أيام باتفاقيات إطارية، والاتفاق الإطاري عبارة عن إعلان نوايا، المهم الحكاية ما في يدك في يد آخرين، أنت تطلب وتتمنى أن تكون الاستجابة سريعة وبنفس الأسبقيات، ولكن الأمر في النهاية بيد طرف ثاني.
{ …؟
– الآن (ما شايف) استغلال الموارد المتاحة لنا نحن أو هناك تركيز على بعضها وهذا قد يخلق مشاكل أخرى، فمثلاً هل نلجأ للضرائب بزيادة الإيرادات ومعها رفع الدعم وهذا هو اتجاه الحكومة زيادة الضرائب عن طريق الرسوم الجمركية، الآن الرسوم الجمركية أصبحت أكبر من الضرائب المباشرة.
{ كيف يمكن ملاحظة رفع الرسوم الجمركية؟
– رفع الرسوم الجمركية واضح جداً لأنهم تحصلوا على (30%) زيادة على الربط، (يعني) اختيار الحكومة مزيداً من استغلال الضغط على الجمهور عن طريق زيادة رسوم الجمارك، واتجاه لرفع الدعم وهذا بديل ومعه تخفيض تكاليف دولاب العمل الحكومي، وهذا بديل فاشل جداً وأنا لم أقتنع به ولم أنادي به.
{ إلى ماذا تدعو أنت؟
– أنا أدعو إلى خيارات أخرى مثل الارتكاز على مسألة الدين الداخلي بالاستدانة من الجمهور واستغلال النظام المصرفي التجاري (مش) البنك المركزي في التمويل أيضاً بتحريره أو بإعطائه فرصة أكبر مما هو حادث الآن.
{ ماذا يجري الآن؟
– النظام المصرفي الآن مضغوط جداً، كل سيولته مرهونة في إجراءات تحد من عمله، مافي استغلال للنظام المصرفي التجاري، ومافي استغلال للجمهور الذي يمتلك (قروش) أكثر باعتراف البنك المركزي، ومافي استغلال لأهم شيء وهو المستثمرون وموارد المغتربين مما يعني أن هناك معالجات أخرى يجب أن تتم (عشان) الخيارات التي أقولها تتحقق.
{ برأيك ما هي أهم هذه المعالجات التي يجب أن تتم؟
– أهم هذه المعالجات سعر الصرف، وأدعو إلى تعديل سعر الصرف في تجاه التوحيد بصورة واضحة، بمعنى تختار أسبقية استدرار أموال المغتربين والمستثمرين والمصدرين بأن تعطيهم سعر الصرف الأحسن وهو الأعلى، الحكومة بديلها الآن ذكرناه في البداية وهو الضرائب وزيادة الرسوم اختارت بأن تعلن نيتها فقط لتوحيد سعر الصرف بدون أفق زمني وتستمر على هذا الأمر وتعمل معالجات جزئية تعقد الأمر أكثر.
{ مثل ماذا؟
– مثلاً تقول للمصدرين ممكن تبيعوا حصائل الصادر، لكن تحت (التربيزة) يشتروا من منتجي الذهب المحليين بسعر أعلى، يعني طريقة جزئية غير واضحة وغير شفافة ولا عادلة، حتى يستفيد منها كل الناس في معالجة سعر الصرف، وأدعو إلى أن تكون المعالجة واضحة جداً عندنا سعرين للصرف يعني نحدد سعرين للصرف واحد للصادر وآخر للوارد لالتزامات الحكومة، هذا النوع من الأسبقيات هو سبب الخلاف، ولا أدعو لتغيير (الطواقم) الاقتصادية هذه مسألة إنصرافية، وإنما أدعو إلى تغيير النهج في الإدارة والأسبقيات والأولويات.
{ ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم استقرار الدولار رغم السياسات العديدة التي اتخذتها الحكومة؟
– هناك تحليل خاطئ ناتج عن تبسيط المسألة (أنو) إذا أنت حررت سعر الصرف سيزيد التضخم، نحن عايزين نعرف ما هي مسببات التضخم، في تقديري هناك أربعة مسببات للتضخم معروفة عالمياً وليست اجتهاداً مني.
{ ما هي الأسباب التي تؤدي للتضخم؟
– هناك تضخم سببه الكلفة والآن متسببة فيه الحكومة هي الآن من يزيد الجمارك والرسوم وهي التي تصرف، هناك تضخم ناتج عن عدم مقابلة العرض للطلب وهذا حله في زيادة الإنتاجية، الناس يفتكرون أن زيادة الإنتاجية ستحل كل المشاكل، لكن هي تحل جزءاً واحداً من أنواع التضخم، الإنتاجية ستحل التضخم الناتج عن زيادة الطلب عن العرض وهذه مطلوبة، هناك تضخم ناتج عن استيراد السلع (ودا) بعض أجزائه في صالحنا انخفاض أسعار القمح وانخفاض أسعار الطاقة البترول (وما بنقدر نعمل فيهو حاجة)، هناك أخطر أنواع التضخم وهو تضخم المضاربة (Speculative inflation)، وهو أن يقول المنتجون إن الأسعار زائدة لذلك سنزيد أسعارنا لان لدينا التزامات، الموظفون طبعاً (ما بقدروا إلا يصرخوا ويطالبوا).
{ إذن المنتجون متحكمون؟
– المنتجون هم القوى الأكبر في الاقتصاد، لديهم الحرية في تغيير الأسعار، هنالك جزء من شرائح معينة يتحكم فيها عامل الشراء وزيادة الأسعار، ونحن نهاجمهم ونقول التجار سبب التضخم.
{ ربما هناك من يفعلون ذلك منهم؟
– مؤكد هنالك جزء يقوم بهذا العمل يرى الدولار ارتفع فيرفع أسعار السلع الموجودة في الرف أو المخزن، هذا التضخم الناتج عن المضاربات، وهو أخطر أنواع التضخم لأنه مربوط برؤية الناس للحاصل.. وليس في الاقتصاد فقط ولكن في السياسة.
{ كيف يظهر ذلك في السياسة؟
– إذا الناس لديهم انطباع أن الحكومة غير موجودة، بوضوح يقولون لك الحكاية (فكت)، يستعملون هذا التعبير عندما يروا الناس في الحوار ينادون بفصل أقاليمهم ودمجها ويروا أشياء ولا يعرفون هل هذا سيحدث أم لا، وهذا الكلام يخوف بعض الناس فيقولون إن هذه المسألة خطرة جداً على دولاري، وأنا ذهبت إلى طبيب اختصاصي قبل أيام، وقال لي لدي قليل من المال اشتري بها دولار؟ وهو ليس دكتوراً عادياً، ولكنه مرتبط بأحد الأجهزة الأمنية.
ارتفاع الأسعار واحد من أسبابه أن الناس لديهم رؤية بأن الوضع لا توجد له معالجات، في كل مرة يخرج وزير ليقول إن الدولار سينخفض ثم لا يحدث شيء ويعرفوا أن هذا الحديث غير حقيقي.
{ رغم أن الحكومة تتحدث هذه الأيام عن انخفاض التضخم هناك ارتفاع في الأسعار ما تفسيركم؟
– هذا هو نوع التضخم الذي لا يقاس، وبناء عليه تُتخذ قرارات تؤثر في مستوى الأسعار هنالك ما يسمى بمؤشر ثقة، المنتجون ينظرون للصناعيين أو المصانع، هل لديهم طلبات خلال هذا الشهر، وهل هنالك تعيينات فيقال إن هنالك ثقة بدليل أن هنالك رؤية لزيادة الإنتاج.. نحن ليست لدينا مقاييس وهذا ما يجعل مستوى الأسعار يتزايد فترى بعض الأشياء منخفضة، ولكن مستوى الأسعار في زيادة، وهذا هو نوع التضخم الذي لا تستطيع حصره بإجراءات إلا إجراءات عامة كثيرة جداً، الناس بدأوا يقولون الحكومة مسيطرة واليوم لو فتح الباب لتعديل سعر الصرف لودائع المغتربين والاستثمارات والصادرات ستأخذ فترة بسيطة، والناس الذين لديهم دولار ولا يعرفون ماذا يفعلون سيضعون الدولار في الدولاب ولن يجد تجار السوق الأسود شيئاً، وهذه سياسة تحتاج لإجراءات قوية وواضحة جداً حتى يقتنع الناس، ولكن الآن لا توجد إجراءات، وأنا قلت لك إن هنالك عدم إدارة اقتصادية واضحة وقوية، والمطلوب هو ليس مجرد إجراءات ولكن إجراءات قوية وسريعة وواسعة.
قبل أيام خرج قرار من (الطيران المدني) وافتكر أنهم شاوروا فيه (بنك السودان) بخصوص تذاكر الطيران بأن يشتري أي مغترب التذاكر بأموال محولة من الخارج، وأنا اجتمعت بإتحاد الوكالات، وهذا أثر على عملهم فهبطت بنسبة (83%) في يوم واحد.
{ ما سبب هذا القرار برأيك؟
– السبب أن (بنك السودان) كان يريد تخفيف الضغط على نفسه ولا يريد الالتزام بتمويل السفر وهو غير داخل في هذا الالتزام بصورة واضحة، لكن يجب أن لا نرمي بالأمر على تذاكر السفر، القرار الصحيح أن تغير سعر الصرف حتى تأتي بأموال المغتربين، إذا أراد البنك المركزي أن يشتري منها يشتري، وإذا أرادت البنوك والصرافات أن تشتري تشتريها، وأنت تشتري من الصرافات والبنك المركزي، قبل سنين كان يعرض على كل صرافة يومياً 300 ألف دولار عندما كانت هنالك أموال، وفجأة غيرت إلى إلى (180) ألف وبعد ذلك تم إيقافها، الأمر في النهاية يكمن في اختيار المعالجة الصحيحة.
هنالك مشاكل تتحمل الانتظار ويمكن أن تعمل لها برنامجاً لمدة 5 سنوات أو 25 سنة، ولكن هنالك مشاكل لا تتحمل الانتظار إذا أردت أن تعلم أولادك فهل ستدخل في صندوق؟ هنالك مشاكل آنية مثلاً إذا طردوك من المنزل بسبب الإيجار لا تستطيع أن تنتظر برنامجاً خماسياً لحل مشكلتك.
{ تحدثت عن ضرورة تحديد الأسبقيات رتب لنا الأولويات حسب ما ترى؟
– أنا لا أريد التحديد الآن، لكن أرى من الأولويات الحالية أن الفجوة الرئيسية التي يجب أن تعالج هي فجوة النقد الأجنبي، وهي مساهمة في كل المشاكل وواحدة من علاجاتها الرئيسية المرتبط به سعر الصرف، وهو أن تتحكم في السيولة الداخلية ليس بالضغط عليها، وإنما بسحب هذه الأموال عن طريق إعطاء مغريات أو سحبها بالأرباح بتقديم آليات فيها أرباح للناس، وأي مواطن سوداني لديه أموال لو قلت له (تعال) سأعطيك (20%) ربح مثل (شهادات شهامة) سيأتي. الاستلاف من الجمهور وهو استلاف بربح، والآن في “السعودية” يتحدثون عن هذه السياسة، قبل يومين كنت أجلس أمام التلفزيون وضحكت وقلت هؤلاء يجب أن يستعينوا بخبرات من عندنا يقوموا بنفس ما نفعله نحن، يريدون رفع الدعم وأن يصدروا سندات دين من الجمهور (دي السعودية!!) وهذه تسحب السيولة والحكومة تتخوف منها في زيادة التضخم.

المجهر السياسي