انتقد والي ولاية الخرطوم الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، عدم تخصيص الحكومة الإتحادية لميزانيات للعلاج المجاني للاطفال دون الخامسة، وكشف ان الولاية تتحمل (85%) من تكلفة العلاج المجاني للاطفال، بجانب تكلفة المستشفيات المرجعية، ومجانية علاج الفشل الكلوي، وأكد إن الولاية تتحمل (95%) من تكلفته.
ودافع الوالي عن مستوى الخدمات بالولاية، وقال (الرئيس يصدر قرارات وتنزل في راسنا بدون قيمة وتصبح عبئاً على الولاية)، ودلل على ذلك بأن الولاية اشترت اكثر من 160 جهاز لغسيل الكلى في شهر لمواكبة قرار الرئاسة بمجانية العلاج، وزاد ( لو قمنا بتقسيم الخدمات على مواطني الولاية الذين يبلغ عددهم 8 ملايين ما عندنا اشكالية).
ولفت حسين الى عدم تخصيص الحكومة الاتحادية ميزانية لتنفيذ قرار معاملة الجنوبيين كمواطنين، وكشف عن نزوح مابين 10 الى 12 آلاف أسرة للولاية سنوياً، واستند على ذلك بزيادة في عدد التلاميذ في المستوى الاول في العام الحالي بمحلية امبدة بمعدل (12) الف تلميذ، وابان ان المحلية شيدت (350) فصلاً اضافياً لحل مشكلة الإكتظاظ ولكنها تفاجأت بأنها لم تحل لزيادة عدد الطلاب.
ولفت الوالي الى عدم زيادة ميزانية الولاية التي تبلغ مرتباتها (28%) ولم يتجاوز التسيير (16%)، والتنمية أكثر من (50%)، وكشف أن عدد الموظفين والعمال بالولاية بلغ (102) ألف، واشار الى ان الولاية تصرف (85 %) من الموازنة في الصحة والتعليم، واقر بضعفها ما أدى الى زيادة نسبة المهاجرين.
وأشار حسين في مؤتمر تقييم وتقييم تجربة الحكم اللا مركزي بالمجلس التشريعي للولاية امس، الى تمركز (72%) من الصناعة بالولاية، وتابع (لكن ايرادتها تابعة للاتحادية)، وكشف ان عدد السيارات في السودان بلغ (مليون) و (84) سيارة منها (700) الف سيارة بالخرطوم.
ومن جهته انتقد رئيس المجلس التشريعي بالخرطوم المهندس صديق الشيخ عدم تحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية انشاء الكباري بالولاية، ونوه الى ان تكلفة انشاء الكبري الواحد تساوي ميزانية (6) محليات بالخرطوم، وقال ان ما يأتي من الحكومة الاتحادية للولاية لا يفي الفصل الاول الخاص بالمرتبات.
واضاف ان زيادة المحليات غير مسموح به باعتبار انه يزيد الصرف الحكومي.
وطالب الشيخ بأن يراعي القانون الاطاري للحكم اللا مركزي خصوصية الخرطوم كعاصمة قومية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
