اعتمد مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الصحية، قدمها وزير الصحة الاتحادي، ووجه بإزالة الفوارق بين الولايات في خدمات الرعاية الصحية، حيث بلغت 91% في الخرطوم مقابل 6% في الولاية الشمالية.
وناقش المجلس في اجتماعه الراتب برئاسة نائب الرئيس، بكري حسن صالح، أهداف الخطة التي تتمثل في ضمان توفر واستمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية الوقائية والعلاجية، وحماية صحة وأمن الكوادر المشاركة في أعمال الطوارئ.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، للصحفيين إن النتائج المتوقعة من الخطة تتمثل في خفض نسبة الوفيات والإعاقة بسبب الطوارئ وزيادة مرونة البنى التحتية.
آليات الرصد
ووجّه المجلس، بتفعيل وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر وتوفير المخزون الدوائي، والآليات والمعدات اللازمة لمواجهة الطوارئ، داعياً الولايات لوضع خطة تفصيلية في إطار الخطة الوطنية.
وقدّم وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، مشروع التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مرحلته الأولى، ولفت إلى أن المشروع جاء في إطار توجه الدولة لإعادة تشكيل النظام الصحي في البلاد.
وأضاف أن المشروع يهدف لتحقيق قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والاستجابة للزيادة المتوقعة في السكان.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تباين كبير في التغطية بالحد الأدنى لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، حيث بلغت 91% في الخرطوم مقابل 6% في الولاية الشمالية، بينما تتباين بين بقية الولايات.
ووجّه المجلس بإزالة الفوارق بين الولايات في خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأطباء والكوادر الصحية المساعدة والعمل على تنفيذ برنامج شامل للتدريب الإداري والفني للكوادر الطبية.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
