هاجم تجار وزُراع بغرب دارفور ديوان الزكاة بالولاية ودمغوه بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، مشيرين الى أنه يقوم بفرض زكاة على “الأمباز” الناتج من مخلفات الزيوت باعتبارها بنداً من “زكاة الزروع”، مؤكدين مخالفته لفتوى شرعية صادرة من هيئة علماء السودان بتاريخ 26 فبراير من العام 2012، تحمل النمرة (ه/ع/س/1135/2011)، أوضحت أن ما تم تحصيله ليس من زكاة الزروع والثمار لجهة أن صاحب “الأمباز” ليس له أرض ولا زرع ويجب أن يُعامل كـ”تاجر”، وأوصت الفتوى بأن يُصنف “الامباز” ضمن عروض التجارة، لأن الزكاة لا تُستخرج في كل شحنة بل بمرور الحول، ووصفت الخطوه بأنها ظُلم ولو كان باسم الزكاة.
ونقل محقق (الصيحة) محمد جادين عن أحد تجار “الأمباز” أحمد عثمان أحمد قوله أمس إن “الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد الفتوى استرددنا 12 ألف جنيه من حقوقنا لكن موظفو الديوان بمدينة الجنينة تحايلوا علينا وحجزوا شُحنات أخرى من “الأمباز” تحت بند زكاة الزروع، وحرروا الصنف تحت مسمى فول خام”.
وكشف عثمان في تصريح لـ (الصيحة) أمس أن ديوان الزكاه بالجنينة تحصل منهم في الشحنات الأخيرة من “الأمباز” مبلغاً تعدى “37” ألف جنيه، وأشار إلى أنه يتم فرض مبلغ “28” جنيهاً علي كل جوال “أمباز”، وأكد تقديمهم عريضة بواسطة المحامي عباس فتح الرحمن لاسترداد المبلغ، وأشار إلى أن الديوان طالبهم بالإيصالات الرسمية وأضاف: “سلمنا الإيصالات منذ شهر أبريل من العام 2014 ولم نتحصل على مستحقاتنا ولم نجد حتى ردا من ديوان الزكاة”.
وبرهنت مستندات اطلع عليها محقق (الصيحة) أن سلطات الزكاة بولاية غرب دارفور تحصلت مبلغ “3” آلاف و”750″ جنيهاً ” من التاجر عبد الله محمد آدم عبارة عن زكاة زروع نقداً لعدد “750” قنطار “فول خام”، بواقع “50” جنيهاً للقنطار، بإيصال مالي بالرقم “7054069” بتاريخ 4/5/2014، وبتصريح مرور من ديوان الزكاة بالرقم “712179” للعربة بالرقم “6021 خ/ل”، في يوم 5/5/2014.
وأثبتت المستندات أن إدارة البورصة بمدينة “الجنينة” حررت في ذات اليوم والتاريخ تصريح مرور من وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور بالرقم “002971”، لذات العربة بالرقم “6021خ/ل” نوع البضاعة “أمباز” وليس فولاً خاماً كما ورد في إيصالات الزكاة. في وقت حرر فيه ديوان الضرائب إيصالاً بالرقم “9344672” للعربة نفسها بذات التاريخ يحدد الصنف الذي أخذت منه الضريبة بأنه “أمباز”.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
