شطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس الإتهام في مواجهة وزير دولة سابق وأمرت بإخلاء سبيله بموجب تسوية بينه والشاكي في الدعوى. بعد أن التزم الوزير بسداد المبلغ. وتشير الوقائع الى أن الوزير قام بشراء مواد بناء من تاجر بمبلغ (08.5) مليون جنيه، وأنه حرر للشاكي شيكاً بالمبلغ وسافر إلى خارج البلاد،
وأن التاجر عندما أراد صرف الشيك ارتد لقفل الحساب، مما دفعه لتدوين بلاغ ضد الوزير بمخالفة المادة (971) من القانون الجنائي، وأن الوزير قبل عودته إلى البلاد تم توقيفه بمطار الخرطوم وقدم للنيابة للتحقيق معه، ومن ثم حول البلاغ إلى المحكمة للفصل القضائي، وبعد بدء الإجراءات توصل الطرفان إلى تسوية وشُطب الاتهام بعد أن قام المتهم بتسليم الشاكي جزءً من المبلغ، والتزم له بسداد بقية المبلغ.
صحيفة آخر لحظة