رفضت وزارة الخارجية قرار الحكومة الأمريكية بتجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لعام آخر اعتباراً من (3) نوفمبر 2015م، كما علنت الحكومة رفضها للأسباب والمبررات التي ساقها البيت الأبيض في بيانه بشأن تجديد العقوبات.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق في بيان أمس، إن قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية يأتي في الوقت الذي ظل السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في المنطقة ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال الدور الذي يقوم به في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وظاهرة الاتجار بالبشر والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار.
وأعلن الناطق باسم الخارجية رفض الحكومة لمبررات تجديد العقوبات الأمريكية؛ وقال إن الخارجية تشعر ببالغ أسفها لقرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية.
وأشار البيان الى إدراك الحكومة السودانية التام لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وأنها ماضية في الإيفاء بالتزامات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني؛ سعياً وراء التوصل إلى توافق يرتضيه أهل السودان حتى يتم تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وينعم كل ربوع السٌودان بالأمن والاستقرار.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن أمس العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ العام 1997م، وأشار في رسالته الى الكونغرس الى أن تمديد العقوبات يشمل توسعة نطاق القانون ليتضمن تجميد ممتلكات بعض المسؤولين المتورطين في الصراع بدارفور، ورأى أن الوضع في دارفور يشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
