منذ توليه لمنصب وزير العدل بدأ رحلة فتح الملفات المغلقة، إذ حملت صحف الخرطوم الصادرة صباح أمس خبراً مفاده، أن وزير العدل مولانا عوض الحسن النور رفض شطب بلاغ الاتهام في مواجهة المتهم عبد الرحمن علي نافع وآخرون على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة، وهي القضية التي قام فيها سلفه مولانا محمد بشارة دوسة بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية، الأمر الذي أعتبره بعض المراقبين انتهاجا لسياسات جديدة في وزارة العدل، انتهجها عوض منذ توليه زمام القيادة بالوزارة فى التشكيل الأخير، أصدر قراراً قضى بإعادة أوراق القضية إلى النيابة المختصة والتي بدورها حولت البلاغ المحكمة، الأمر الذي وصفه البعض بأنه ليس مستغرباً على الوافد الجديد لوزارة العدل، فهو منذ قدومه يصدر قرارات يمكن وصفها بالمدهشة لكونها غريبة وغير مألوفة من الذين سبقوه.
(2)
عندما تم تعينه وجد مولانا عوض على مكتبه ملفات شائكة ومعقدة تركها وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة موضوعة على الطاولة مثلت فيما بعد أبرز محطات التحدي لخليفته عوض الحسن النور الذي وجد أن حقيبة وزارة العدل بتلك الملفات العالقة تمثل تحديات حقيقية يتطلب التعامل معها بحنكة عالية، لذلك كان مولانا عوض أكثر ذكاءً و حضوراً حيث بدأ فوراً بحسم ملفات الوزارة الداخلية لتهيئة الأجواء للعمل وأول ما قام به سحب طلب المراجعة المقدم من قبل وزارة العدل فى القرار الصادر من المحكمة العليا بإبطال قرار وزير العدل السابق بحل جمعية المستشارين الخيرين ليقوم أيضاً بإتباع ذلك في القضية الأخرى التي سحبها من المحكمة العليا والخاصة بطلب المراجعة المقدم من وزارة العدل للمحكمة العليا ضد قرارها بإعادة المستشار ياسر سيد أحمد الذي فصلته الوزارة من العمل حيث أتبع المستشار ياسر كل الطرق القضائية لإسقاط قرار فصله قبل أن تصدر المحكمة العليا قرار بإعادته للعمل وذهب الوزير الجديد إلى أكثر من ذلك عندما أسند إلى المستشار ياسر سيد احمد في كشوفات تنقلات المستشارين الأخيرة رئاسة إدارة حقوق الإنسان بالوزارة والتي عمل فيها سابقا، هاتان القضيتان مثلتا مدخل ملفت لمولانا عوض الحسن وهو يسلك أولى خطواته نحو تولية مهام وزارية تتطلب الكثير من الجهود.
(3)
وتمضى الخطوات بمولانا عوض وهو يشق طريق بدايته وزيراً للعدل وبخطوة أخرى تشابه ما سبقها من قرارات أصدرها بتشكيل لجنة لإعادة النظر فى الترقيات والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي داخل الوزارة، وهذه الخطوة لم تكن مرضية لمعظم المستشارين الذين طالهم كشف التنقلات وحتم على بعضهم المغادرة إلى الولايات للعمل كمستشارين قانونيين لعدد من المجالس التشريعية الولائية ورؤساء إدارات قانونية ونيابات عامة بعدد من الولايات، هذه الخطوة بالرغم من أنها دورية إلا أنها قوبلت باستياء شديد من عدد المستشارين الذين يرون أن المستشارين قضوا فترات محدودة فى مواقعهم قبل أن يشملهم كشف التنقلات مع وجود بعض المستشارين الذين قضوا فترات طويلة فى مواقعهم دون أن يتم نقلهم و لفطنته تدارك مولانا عوض هذا الأمر من خلال تشكيل لجنة لتلقي تظلمات المستشارين من التنقلات.
جواهر جبريل
الوان
-
-
-
-
-
-
-
-
