اتهمت محكمة الجنايات ببحري أمس (الخميس) محاميا شهيرا بالتملك الجنائي لاستيلائه على عمولة زميله بعد وصولهم لتسوية في قضية محمد الحسن الميرغني الرئيس المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ضد أحد البنوك، وأن الميرغني سلم المحامي المتهم مبلغ (80) ألف جنيه ببحري، نصيبه منها (40) على أن يسلم المتهم المحامي الشاكي (20) ألف جنيه، ومحاميا ثالثا يترافع معهما (20) ألف جنيه أيضا، ووجهت المحكمة إلى المتهم التهمة تحت المادة (180) من القانون الجنائي، وكان المتحري والشهود في جلسات سابقة كشفوا للمحكمة أن بلاغا وردهم من الشاكي بموجب عريضة من النيابة أفاد فيها باشتراكه مع زميله المشكو ضده في الترافع في قضية الميرغني ضد أحد البنوك ووصولهم لتسوية مع البنك، وبناء عليه سلم الميرغني المتهم مبلغ (80) ألف جنيه نصيبه منها (40) ألف جنيه على أن يسلم زميله الآخر مبلغ (20) ألف جنيه مناصفة بين الشاكي ومحام آخر ولكنه لم يسلمه، وأضاف المتحري أن الميرغني أكد أقوال الشاكي وكذلك الحرس بتسلم المتهم المبلغ، بينما قال زميل الشاكي المحامي الثالث إنه تسلم مبلغ (15) ألف جنيه من المتهم، وبناء على أقوال الشهود وجهت إلى المتهم تهمة التملك الجنائي.
اليوم التالي