طالبت حركة العدل والمساواة السودانية، بقيام هيئة رقابية لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية لإصلاح مرافق ومؤسسات الدولة، داعية لمنع المسؤولين بالدولة من ممارسة أي نشاط استثماري مباشر، أو غير مباشر، أواستخدام نفوذهم في عملية الاستثمار.
وأوضح رئيس الحركة، عبد الرحمن بنات، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن ورقتهم الاقتصادية التي قُدمت خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني، دعت لتطبيق مبدأ استقلال القضاء في ظل ممارسة ديمقراطية وشفافة ووضوح القوانين والإجراءات العامة ومراجعة سياسة التحرير الاقتصادي، التي أسهمت بطريقة غير مباشرة في احتكار السوق بواسطة الشركات الكبرى.
وشدّد على ضرورة العمل على تخفيف ديون السودان الخارجية بصورة لا تقيد الاقتصاد السوداني، داعياً للتوجه نحو الصناعة والخدمات الأكثر أهمية في استيعاب الأيدي العاملة.
وأشار بنات لضرورة تسهيل حركة الصادر بالأسواق المحلية والخارجية، وإعادة هيكلة المشاريع الزراعية خاصة المشاريع القومية مشدّداً على مكافحة كافة أشكال الفساد والكسب غير المشروع والاحتكار بجانب تكوين شراكات مع البعد الأفريقي والعالمي والعربي، والتواصل الفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
اس ام سي
-
-
-
-
-
-
-
-
