أخضعت وزارة الصحة السودانية، تجربة الحكم اللامركزي للتقييم والتقويم، فيما يلي الأداء الكلي للصحة بالبلاد. وطالب اجتماع رفيع بإعادة تبعية الخدمات الصحية المرجعية من المستوى الولائي إلى المستوى الاتحادي، بجانب مركزية تعيين الاختصاصيين باعتماد الكشف الموحد للأطباء.
وأصدرت الرئاسة السودانية، في أكتوبر 2011، قراراً بأيلولة مستشفى الخرطوم التعليمي وبقية المشافي الاتحادية الأخرى لحكومة ولاية الخرطوم، ما أثار مخاوف المواطنين من تشتيت الخدمات الصحية وضياعها.
وشارك في الاجتماع التشاوري الذي التأم بدار الشرطة بضاحية بري يوم الثلاثاء، حول تجربة الحكم اللامركزي وتأثيرها على الصحة بالسودان، وزراء الصحة بالمركز والولايات وممثلو ديوان الحكم الاتحادي وممثلو وكالات الأمم المتحدة، بهدف بلورة رأي موحد للقطاع الصحي.
وأقرَّ وزير الصحة بجر إدريس أبوقردة، خلال الاجتماع بسلبيات صاحبت تطبيق الحكم اللامركزي رغم تقصيره للظل الإداري، قال إنها أثرت على الأداء الكلي للصحة بالبلاد أبرزها المتابعة الإشراف والرقابة والعلاقة مع المجتمع الدولي.
معالجة السلبيات
”
وزير الصحة طالب بصياغة مقترحات عملية لمعاجة السلبيات التي صاحبت تطبيق التجربه من خلال الدستور القومي المقترح الذي يجري العمل على إعداده مشدداً على استصحاب رأي المواطن لمعالجة القصور
”
وطالب الوزير، بصياغة مقترحات عملية لمعاجة السلبيات التي صاحبت تطبيق التجربه من خلال الدستور القومي المقترح الذي يجري العمل على إعداده، مشدداً على استصحاب رأي المواطن لمعالجة القصور.
وناقش الاجتماع عدداً من الأوراق حول الحكم اللامركزي، واستصحب تجارب عدد من الدول في إدارة النظام الصحي، ووضع عدداً من المعالجات والتعديلات المقترحة تتعلق بالسياسات والدستور والقوانين والترتيبات الإدارية.
واقترح المشاركون في الاجتماع تخصيص جزء من الدعم الاتحادي للولايات للمشروعات الصحية المرتبطة باحداث تقدم في المؤشرات القومية.
وأوصى الاجتماع بتغيير تبعية المستشفيات الريفية من المستوى المحلي إلى المستوى الولائي، وتغيير المستوى الثالث من الخدمات الطبية والمراكز المتخصصة من الولايات للمستوى الاتحادي لمعالجة قضايا التدريب، ومركزية التأمين الصحي.
وفي محور الأوبئة والطوارئ، أوصى الاجتماع بتعيين كوادر اتحادية للعمل بالمراكز الإقليمية لمتابعة ورصد الأوبئة والطوارئ الصحية، وتعيين فرق اتحادية للتدخل السريع عند حدوث حالات الطوارئ.
شبكة الشروق