أطلق مشروع قانون النيابة العامة الذي سيودع منضدة البرلمان بعد أجازته من قبل مجلس الوزراء سلطة التفتيش على مقار الاحتجاز لدى جهاز الأمن الوطني وكذلك السجون لدى الشرطة.
وطالب القانون بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل وجعلها مستقلة ماليا وإداريا ، فيما تخوف خبراء فى القانون فى ورشة أقيمت بين وزارة العدل ومعهد العلوم القضائية والقانونية أمس، من ترك المجلس الأعلى للنيابة العامة معلقا دون تحديد تبعيته. فيما أبدى عدد من قيادات الشرطة والمتقاعدين تخوفهم من القانون، واعتبروا انه سلب الشرطة صلاحياتها الأساسية وعاب شرطيون مواد القانون المتعلقة بالتحري والادعاء وسلطة القبض.
فى ذات السياق أكد وزير العدل مولانا عوض حسن النور ان القانون يهدف لتنظيم عمل النائب العام، كما ان القانون لم يسلب الشرطة حقها فى التحري وفتح البلاغات ،وطالب المؤتمرين بضرورة مراجعة القانون الجنائي لسنة 1991 واعتبروا القانون به إشكالات كبيرة ظهرت فى الممارسة الفعلية له.
الوان
-
-
-
-
-
-
-
-
