أقر مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم محمود بدخول أحزاب في الحوار الوطني دون أن تكمل إجراءات تسجيلها حتى الوقت الراهن، وأغلق في الوقت ذاته المجال أمام أية مساعٍ لعقد لقاء تحضيري خارج السودان، وجدد رفضهم لأي لقاء تحضيري مع الأحزاب السياسية الموجودة بالداخل.
وكشف محمود في تصريحات صحفية أمس، عن دخول أحزاب في الحوار لم تكمل إجراءاتها حتى الآن، دون أن يسمها، وقال إنها أخطرت آلية الحوار (7+7) والتزمت بإكمال إجراءات التسجيل لدى مجلس الأحزاب باعتباره مرجعية لها، وأوضح أن خارطة الطريق ألزمت الأحزاب بذلك، وقطع في الوقت ذاته بأن تلك الأحزاب ستفقد فرصتها في الحوار حال عدم تمكنها من التسجيل خلال الفترة المحددة بموجب القانون.
وحول الملتقى التحضيري بالخارج، ذكر مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني: (لا نرى أن هناك سبباً لعقد لقاء خارج السودان، باعتبار أن الحوار سوداني سوداني)، وأكد استعداد الحكومة لانطلاق مفاوضات المنطقتين للوصول الى سلام وفق توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بوقف إطلاق النار بصورة دائمة.
وأشار محمود الى حرص الحكومة على تحقيق السلام، وأضاف أن الحكومة لا تريد استمرار المعاناة والدمار والحرب والتشريد أهل المنطقتين، واعتبر ن الحوار فاصل بين من يريد الأمن والاستقرار والحوار في السودان، ومن يريد استمرار الحرب. وتابع أن المفاوضات الأخيرة تم الاتفاقفيها حول جزء كبير من القضايا، وأن ما تبقى هو تكملة لتلك الاتفاقية.
وقطع محمود بأنه لا سبيل لفتح نقاشات وآليات جديدة للتفاوض، ووصف ذلك بأنه مضيعة للوقت، وزاد: (لا نريد الدخول في آليات وأجندة).
وفي السياق كشف محمود عن استمرار الاتصالات بالرافضين للحوار، وتوقع انضمام أحزاب وحركات مسلحة جديدة خلال الأيام المقبلة، وأشار الى أن انضمام الحركات المسلحة يتم عبر إجراءات أمنية مشددة، وأبان أن مرجعيتها تعود الى الأجهزة الرسمية ولجنة سلام دارفور التي تقع على عاتقها مسؤولية تحديد ماهية تلك الحركات، بالإضافة الى التزامها التام بعدم السعي للسلطة عبر السلاح والتوقف عن الحرب.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
